أعرب خبراء اقتصاديون في الجزائر عن تفاؤلهم بتحسن الاقتصاد الجزائري، الذي شهد وفق الأرقام التي كشفت عنها مخرا وزارة الاقتصاد الجزائرية أن السداسي الأول من السنة الحالية شهدت القروض البنكية في الجزائري ارتفاعا ب 11 بالمائة مقارنة بنهاية جوان 2010.
وحسب وزير الاقتصاد الجزائري السيد محمد لكصاسي أن السداسي الأول من سنة 2011 سجل زيادة في تدفقات رؤوس الأموال بموجب الاستثمارات المباشرة الخارجية و التي تقدر ب 33ر1 مليار دولار في ظرف يتميز بتسديدات هامة للدين الخارجي قصير الأجل حيث انتقل قائم هذا الأخير من 778ر1 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 إلى 989ر0 مليار دولار في جوان 2011".
و كان مستوى الدين الخارجي متوسط و طويل الأجل قد بلغ بنهاية السنة الفارطة 679ر3 مليار دولار أي مايعادل 27ر2 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي.
و بلغ الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات خلال السداسي الأول من السنة الجارية 11ر9 مليار دولار أي بوتيرة تفوق 4 ملايير دولار إضافة إلى تعزز التراكم لاحتياطات الصرف ليصل إلى 9ر173 مليار دولار بنهاية جوان الفارط.
وحسب الوزير الجزائري للاقتصاد دائما أن التسيير المرن لسعر الصرف سمح بالحفاظ على سعر صرف فعلي حقيقي للدينار عند مستواه التوازني تقريبا على المدى المتوسط رغم التقلبات القوية لأسعار صرف العملات الرئيسية.
كما تظهر مؤشرات الوضعية النقدية إلى نهاية جوان ارتفاعا كبيرا نسبيا في الكتلة النقدية ب 62ر8 بالمائة نتيجة تنقيذ الموجودات الخارجية وكذا الزيادة المعتبرة في القروض الموجهة للاقتصاد.
من جانبه شهد النقد الورقي زيادة كبيرة بلغت نسبته بنهاية شهر جوان 26 بالمائة من الكتلة النقدية. و يفسر تداول النقد الورقي -حسب التقرير- بالحجم الكبير و المتزايد للدفع بالنقد الورقي في المعاملات.
ودائما بخصوص الاقتصاد الجزائري، فقد كشف وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر السيد مراد مرادي أن الدولة الجزائرية تخصص سنويا ما بين 25 و 30 بالمائة من المنتوج الوطني المحلي الخام للاستثمار بالقطاع الصناعي وعصرنة وسائل الإنتاج الوطني".
وحسب ذات الوزير دائما أن حجم الاستثمارات العمومية بالقطاع الصناعي يمثل أكثر من ربع المنتوج الوطني الخام مما سيساهم على المدى القريب على حد قوله " في رفع نسبة النمو بالقطاع الصناعي."
هذا الحجم الهام من الاستثمار من شأنه أن يترجم بتحقيق نسبة نمو سنوية قدرها 10 بالمائة.
الوزير كشف عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 14 مليار دج لعصرنة و تأهيل النشاط الصناعي لاسيما صناعة الخشب و الجلود مشيرا أن مساهمة الخزينة العمومية تأتي لدعم و تعزيز قرار الدولة الأخير المتعلق بمنع استيراد الجلود المستعملة كمادة أولى في مجال المصنوعات الجلدية.
و حث في هذا الصدد المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار في مجال دباغة الجلود علما أنه تم التخلي عن هذا النشاط لبضعة سنين مذكرا بثقل الأعباء الناتجة عن استيراد المواد المستعملة في إنتاج سلعة معينة و انعكاساتها على مستقبل القطاع الصناعي الوطني.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com