حققت دولة الإمارات العربية المتحدة نجاحاً كبيراً في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية على المستوى الوطني، ما منحها فرصة تعزيز مساهمتها في مساعدة البلدان النامية لتحقيق أهدافها . وعملت الإمارات على التخلص من الفقر والجوع والمرض، ورفع مستويات التعليم، وتمكين المرأة والاستدامة البيئية، والشراكة العالمية من أجل التنمية .
جاء ذلك فى التقرير الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر والذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل عام، حيث يحتفل العالم وتتضافر جهود معظم الدول في محاولة جادة للحد من مشكلة الفقر وآثاره التي تهدد الكثيرين في العالم وخاصة فقراء الدول النامية .
استخدمت دولة الإمارات وحكومة أبوظبي، تطبيقا لرؤيتها الاقتصادية 2030 - العوائد النفطية، إلى جانب تنويع مصادر الدخل القومي، وتنمية الموارد البشرية وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أن بلغ أعلى المستويات العالمية، علاوة على تحقيق مجانية التعليم في كافة المراحل الدراسية، وتطبيق المساواة، وتمكين المرأة، ودمج المنظور البيئي في كافة الأنشطة التنموية بما في ذلك تخفيف آثار التغيرات المناخية .
وأشار تقرير الدائرة إلى تقريرالأمم المتحدة عن أهداف الألفية إلى أن الإمارات حققت المركز الأول إقليمياً والمركز 32 عالمياً فى تحقيق التنمية البشرية من أصل 169 دولة شملها تقرير التنمية البشرية عام 2010 ،متقدمة بذلك خمس مراتب عن عام ،2009 كما صنفت كإحدى دولتين فقط من المنطقة في فئة التنمية البشرية المرتفعة جدا ما يؤكد الجهود التي تبذلها الدولة بشكل دائم منذ تأسيسها عام 1971 للارتقاء بمستوى المعيشة والعمل على تنمية مواطنيها، من منطلق أن المواطن هو الثروة الحقيقية للوطن، وهو المبدأ الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة .
كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى إقليميا والمرتبة 45 عالمياً في مؤشر عدم المساواة الذي تضمنه التقرير- والذي يقيس الفجوات بين الجنسين في مجالات الصحة الإنجابية والتمكين والمشاركة في القوة العاملة ويرجع ذلك إلى المساواة بين الجنسين، حيث لا يوجد في تشريعات دولة الإمارات تمييز بين الرجل والمرأة في مجالات التعليم أو العمل أو الخدمات المقدمة بعدما حصلت حوالي 77% من النساء البالغات في الدولة على التعليم الثانوي وهي النسبة نفسها لدى الرجال .
وأظهر التقرير أنه بين عامي 1980 و2010 ارتفع متوسط العمر المتوقع عند الولادة في دولة الإمارات بمقدار 10 سنوات . . وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للفرد إلى أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي منذ عام ،1970 في الوقت الذي أظهر فيه مؤشر الفقر- الذي يتضمنه تقرير الأمم المتحدة . . ويحدد أوجه الحرمان في مجالات الصحة والتعليم ومستويات المعيشة - أن المنطقة العربية هي مأوى لملايين الفقراء .
ونوه التقرير بأن الاقتصاد الإماراتي حقق نموا ملحوظا من خلال زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، كما عملت الدولة على تشجيع التعليم النظامي، ما أدى إلى زيادة معدلات النمو لمؤشرات التعليم في كافة المراحل التعليمية، وازدادت أعداد الطلبة فواكبها زيادة عدد المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى زيادة ميزانية التعليم .