سجلت صادرات الجزائر خارج المحروقات، خلال السداسي الأول من هدا العام ارتفاعا ب 46 بالمائة مقارنة مع السداسي الأول من 2010.
وحسب وزارة الاقتصاد الجزائرية، فقد زادت استيراد السلع ب 7ر15 بالمائة خلال نفس الفترة مدفوعة أساسا بواردات المواد الغذائية و سلع الاستهلاك التي بلغت إجمالا 37ر22 مليار دولار مقابل 33ر19 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة الفارطة.
وفيما يتعلق بمؤشر التضخم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية أكد محافظ بنك الجزائر أن أسعار الاستهلاك ارتفعت في الجزائر الكبرى بنسبة 76ر3 بالمائة كمتوسط سداسي بينما بلغ متوسط التضخم السنوي في جوان الفارط 49ر3 بالمائة مقابل 41ر5 بالمائة في جوان 2010.
ومرد هذا التقلص إلى الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية الجزائرية و الرامية إلى تقليل "التضخم المستورد" و كبح اختلالات السوق الداخلية ساهمت "بصفة واسعة" في تخفيف اثر صدمة الأسعار في بداية هذه السنة.
لكن وبالرغم من التفاؤل المسجل من طرف الخبراء الجزائريين بخصوص الوضع الاقتصادي المحلي الذي هو في تحسن، إلا أن هذا التحسن، إلا ان الأسواق المحلية ماتزال ضعيفة التنظيم في وقت يتميز بارتفاع المداخل وما نتج عنه من توسع في الادخارات المالية للأسر و المؤسسات الخاصة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم