تشهد سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية تضاربًا فى البيانات والتقارير، وذلك لعدم وجود جهة مطلقة قائمة باستخراج تلك التقارير، وإن من بين تلك التقارير المختلفة يستغل كثير من المتسلقون الثغرات التى توجد فيها وذلك لبيع وحدة أو قطعة أرض بأسعار عالية طلبًا فى ذلك الربح الكثير على المدى القصير.
ومن هذه الناحية نذكر أن تلك التقارير اربكت خلال الفترة الماضية حركة البيع والشراء خاصة بما يتعلق بالأراضي الخام، حيث توقعت تلك التقارير والبيانات انخفاض أسعار الأراضي الكبرى الخام بنسب خارجة عن المألوف تصل في بعض الأحيان إلى 40 %، نتيجة التضخم الحاصل في تلك الأراضي الذي وصل إلى أشده، في حين تشهد سوق الأراضي الخام استقرارا مستمرا، نتيجة وجود طلب للمشاريع الضخمة، خاصة مع تحرك شركات التطوير العقاري لطرح المزيد من المنتجات العقارية.
ونرى أن كثير من الشركات والأفراد يحبذون دخول عالم الأسواق العقارية وذلك لمكسبها الممتاز ، ويوفر فرصاً لتنوع العمليات ويقلل من مخاطر العمل. وأكدت الدراسة أن الأساليب الأساسية لشراء المنازل التي أوضحها كبار العاملين في مجال العقارات كانت تتمثل في الدفع نقدا، والأموال التي يتم تجميعها على هيئة قروض شخصية من أحد أفراد العائلة والأصدقاء , بينما تعد القروض التي تقدمها البنوك هي الأكثر شيوعاً لتمويل شراء عقارات سكنية.
ومن جهة أخرى أعلن حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة منحت حتى الآن 13 رخصة لبيع الوحدات العقارية على الخريطة لـ 13 شركة تستثمر من خلال تلك الرخص في السوق العقارية السعودية نحو 12 مليار ريال.
وأشار عقيل خلال حديثه إلى أن الوزارة تدرس حالياً ستة طلبات لشركات تقدمت للترخيص لمشاريعها المتعلقة ببيع الوحدات العقارية في عدد من مناطق المملكة، وأنه سيتم منحها التراخيص بعد استكمال تلك الشركات جميع الطلبات النظامية والتحقق من قانونيتها.
هذا وقد شدد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية على أهمية التزام جميع الشركات المتقدمة بطلب الترخيص اتباع الإجراءات النظامية التي تفرضها الوزارة في هذا الشأن، وأكد أن الهدف من ذلك هو تحقيق العدالة في السوق العقارية وضمان استثمار أموال المساهمين بالطريقة الصحيحة التي تعود عليهم بالفائدة.
وصدر بيان عن شركة املاك العالمية حول واقع السوق العقارية السعودية تؤكد فيه على ان القطاع العقاري السعودي يشهد اليوم نقلة نوعية غير مسبوقة مدعوم بالتوجيهات السامية لقيادة خادم الحرمين الشريفين في سبيل دعم هذا القطاع انطلاقا من ارتباطه الوثيق بتطلعات شعبه وتلمسه الدائم لاحتياجات المواطنين والتي يمثل السكن الكريم احدى اولوياتها.
ومما جدير بالذكر أنه قد بلغ حجم الاستثمار المشترك لشركة املاك في مشاريع التطوير العقاري اكثر من 450 مليون ريال سعودي منذ مطلع العام الحالي استُثمرت في بناء وتوفير اكثر من 700 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.