تعمل دول منطقة الخليج على توطين الوظائف وذلك من خلال تمكين الطلاب لديها للتعلم والإحتكاك بأقوى دول العالم فى جميع المجالات، لكى يكتسب الخبرة التى تؤهل هذه البلدان بالفعل فى تطبيق تلك القضية، ونرى مثلًا فى السعودية تواجه عملية توطين الوظائف بعض التحديات لأنها يوجد بها عدد هائل من العمالة الوافدة.
ويبلغ عدد الأجانب في آخر تعداد سكاني رسمي في المملكة 8.42 مليون نسمة مقابل 18.7 مليون من المواطنين؛ ما يعني أن نسبتهم تعادل 31 في المائة حاليا، بالتالي فإن العدد المرشح للخروج من السوق نحو 2.9 مليون عامل.
والوضع في السعودية يختلف عن جذريًا عن بقية الدول لأنها لا تعانى من كساد الموجود وهو ببساطة شديدة أن التنمية الاقتصادية التي حدثت في هذا البلد على مدى العقود المنصرمة وتحديدًا منذ عام (1930/1931) عندما بدأ التخطيط للتنمية الاقتصادية بشكل منهجي .
وقد حدث أن الاقتصاد مر بتغير هيكلي جذري ، والمقصود به هو أن بعض القطاعات الاقتصادية تنكمش لأنه لم يعد طلب على منتجاتها بفعل التغير وفي المقابل هناك قطاعات تبدأ في التوسع والتمدد لأن إنتاجها أصبح مطلوبًا من الناس.
وتعتبر قضية الكفاءات قضية القضايا في عالم الأعمال، وبدون القدرات البشرية المتمكنة لا يستطيع أي تاجر أو شركة أو مؤسسة أن تؤدي مهامها بالكفاءة المطلوبة لدعم مسيرة التنمية. والكفاءات مصطلح عام يسري على كل التخصصات والمهن، وبالتأكيد أن كل عمل يحتاج إلى نوعيات معينة من الكفاءات التي تختلف متطلباتها من مجال إلى آخر.
ومن جهة أخرى فقد شهد لقاء وزارء العمل الخليجيين خلال أعمال الدورة الـ 28 لمجلس وزراء العمل بدول المجلس الذي أقيم أمس بأبوظبي اهتماماً كبيراً بقضية توطين الوظائف، وأكد اللقاء ضرورة تنسيق المواقف بين دول المجلس لتتحرك ككتلة خليجية واحدة في الموضوعات التي تمس قضايا العمالة الوافدة المتعاقدة المؤقتة.
وأضيف على ذلك أن المجلس أقر عدة مبادئ توجيهية في هذا الصدد من أبرزها إعادة بوصلة سياسات الاستقدام الحالية، بحيث تتجه إلى استهداف توفير المناخ والآليات المناسبة لاستقطاب الأيدي العاملة الماهرة وفي القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وبما يضمن أن تكون سياسات استقدام العمالة الوافدة عنصراً مكملاً وليس بديلاً عن سياسات تشغيل العمالة المواطنة.
وبالنسبة لسلطنة عمان فإنها تتبع سياسة توطين الوظائف أو بالمصطلح المحلي تعمين الوظائف، والذي يشبه السعودة في المملكة العربية السعودية، والذي حض عليه السلطان قابوس بن سعيد لتوفير الوظائف للباحثين عن العمل والذين يتزايدون بشكل مستمر.وهي تتبع في ذلك العديد من السبل ومنها:
قصر عدد من الوظائف على المواطنين العمانيين
فرضت وزارة القوى العاملة العمانية نسبة لتوظيف المواطنين العمانيين بشركات القطاع الخاص مقابل الموظفين الوافدين
ابتعاث المواطنين للدراسة بالخارج بالعديد من الدول لسد الثغرات في العديد من القطاعات ومن هذه الدول : أمريكا وأنجلترا واستراليا ومن الدول العربية مصر .
الحد من الموظفين الوافدين فى الوزارات والقطاعات الحكومية وقصرها على العمانيين الا عند الضرورة وهى نقص التخصص من الكادر الوطنى.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم