معطيات إيجابية حقّقها الاقتصاد المغربي في الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية حيث سجل زيادة في الإيرادات من العملات الصعبة قدّرت بـمبلغ 222 مليار درهم مغربي (نحو 27.5 مليار دولار) وذلك على الرغم من الظروف الإقليمية الصعبة نتيجة الثورات العربية والأزمات المالية الأوروبية. وشملت المبيعات سلعاً صناعية ومواد أولية وخدمات لوجستية وسياحية. وقدّرت قيمة التجارة الخارجية المغربية بـنحو57 مليار دولار معظمها مع دول الاتحاد الأوروبي والخليج العربي والولايات المتحدة.
وأظهر تقرير أصدره مكتب الصرف المغربي المشرف على التجارة الخارجية والقطع الأجنبي أن صادرات المغرب من السلع المصنّعة المختلفة بلغت 113 مليار درهم بزيادة نسبتها 19 في المائة مستفيدة من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية خصوصاً مبيعات الفوسفات التي حقّقت لخزانة المملكة أكثر من مليار دولار ثم الصادرات الكيماوية والميكانيكية والكهربائية والمواد المعدنية. وزادت مبيعات الملابس الجاهزة والنسيج بنسبة 18 في المائة على الرغم من تراجع الطلب داخل أسواق الاتحاد الأوروبي.
وانتعشت إيرادات السياحة الدولية بنسبة 6.5 في المائة لتبلغ 40 مليار درهم وإيرادات التكنولوجيات الحديثة والاتصالات 14 مليار درهم في حين قّدرت تحويلات المغتربين بـنحو 39 مليار والاستثمارات الخارجية المباشرة بـحوالي 15 مليار متراجعة بنسبة ثمانية في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وساعدت إيرادات السياحة الدولية والتدفقات المالية الخارجية في تقليص عجز الميزان التجاري بعد ارتفاع واردات السلع والخدمات المختلفة إلى 236 مليار درهم بزيادة نسبتها 21 في المائة وسجّل ميزان عائدات الخدمات فائضاً بلغ 33 مليار درهم . ويغطي الاحتياط النقدي المغربي حالياً سبعة أشهر من قيمة الواردات وكان يغطي 11 شهراً قبل ثلاث سنوات وساهم ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وفتح الأسواق أمام السلع الأسيوية وإبرام اتفاقات مناطق تجارية حرة في تراجع حجم الاحتياط المقدّر بـمبلغ 21 بليون دولار.
ويعتقد محللون أن العجز التجاري المغربي خارج السياحة وتحويلات المغتربين والاستثمارات الخارجية كان سيبلغ 122 مليار درهم لكن ارتباط الاقتصاد المغربي بالاقتصاد الأوروبي عبر جاليته المقدّرة بـنحو 3،5 مليون شخص ومجيء تسعة ملايين أوروبي إلى المغرب هذه السنة قلّص عجز كلفة التجارة الخارجية إلى اقل من ملياري دولار. وينتج من الارتباط بالاقتصاد الأوروبي على المدى القريب والمتوسط أخطار معيّنة على الاقتصاد المغربي بسبب المخاوف من تباطؤ النمو تحت وطأة الديون السيادية في اليونان ودول أوروبية أخرى في حين بدأت شركات محلية تتحدث عن تراجع صادراتها إلى الأسواق الأوروبية نتيجة الأزمة المالية خصوصاً مبيعات الملابس والنسيج التي تشغّل أكثر من مليون مغربي.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم