كشف وزير المالية الجزائري كريم جودي أن صندوق ضبط الإيرادات في الجزائر ناهز الـ70 مليار دولار في أواخر سبتمبر الماضي أي بزيادة قدرها 13 في المئة في نفس الفترة من السنة الماضية 2010.
وبلغ رصيد صندوق ضبط الإيرادات الذي يمتص الفرق بين الجباية البترولية الحقيقية و الجباية البترولية حسب الميزانية 4800 مليار دج في نهاية 2010 أي ما يمثل 40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الجزائري.
و ذكر جودي في رده على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون المالية 2012 بأن جاري صندوق ضبط الإيرادات كان يقدر ب 232 مليار دج في أواخر سنة 2000.
و أكد الوزير أن اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز في الميزانية الذي قدر ب 25 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في إطار مشروع قانون المالية 2012 يشكل "الحل الأخير" كون الخزينة و السوق يمثلان "الحلقة" المفضلة لدى الحكومة لمواجهة نفقات الميزانية.
ونبقى بالشأن الجزائري، وقصد حماية الإنتاج الوطني الجزائري من المضاربين ومحاربة الفساد، كشف سعد الدين بن حالة مستشار خبير بالصفقات العمومية في الجزائر، عن تعديل بعض النصوص القانونية.
وأشار المستشار أن المرسوم الرئاسي رقم 10- 236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المكمل والمعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 11- 98 المؤرخ في 1 مارس 2011 الذي ألح على تحسين الإطار التنظيمي الذي يحكم الصفقات العامة على غرار تشجيع الشركات المحلية على المشاركة في تحقيق البرنامج الوطني الجزائري الخاص بالتنمية المحلية من خلال تتويج الاستثمارات الوطنية لأحكام جديدة في هذا الصدد لمحاربة الفساد وتخليق مبدأ الصفقات العمومية .
www.nuqudy.com