أسفرت الاجتماعات الأخيرة لدول مجلس التعاون الخليجي و بشكل رسمي, عن بدء فعاليات الهيئة العليا للاتحادات الجمركية الخليجية, و حددت بداية العام بشكل رسمي لتكون البداية الحقيقة في الخروج إلي النور, تكون مسئولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق كامل الإجراءات الجمركية الموحدة، بعد أن أقرت هذه الخطوة بشكل حاسم من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي أخيرا.
جدير بالذكر أن الهيئة العليا للاتحادات الجمركية سيكون هيكلها التنظيمي مكونا من مديري عامي الجمارك في دول المجلس، ولهم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وتكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة عامة لشؤون الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة. ومن المهام الموكلة لهذه الهيئة متابعة تحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية والوصول بها إلى نسب مدققة، وتنفيذ بنود الاتحاد الجمركي وتسوية كل القضايا العالقة بشأنها من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لتفعيل الاتحاد بالكامل بحلول عام 2015.
و من جانبه فقد أكد الدكتور العويشق مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية في الأمانة العامة لمجلس التعاون بالقول إن أحد التحديات الرئيسية التي ما زالت قائمة هو وضع أساس لتقسيم إيرادات الجمارك، مضيفا أنه يجري بحث هذا الأمر حاليا على مستوى وزراء مالية دول المجلس. وتابع في تصريحات صحافية أمس, هناك اتفاق من حيث المبدأ على جمع كل الإيرادات الجمركية في صندوق واحد, هذا هو الجزء الأهم. كيف نقسمها.. ما النسبة التي تحصل عليها كل دولة، مضيفا أن الاتفاق على التفاصيل النهائية سيستغرق بعض الوقت. وقال إن الخيارات تشمل تقسيم عائدات الرسوم الجمركية، وفقا لمستوى الواردات أو عدد السكان أو حصة كل دولة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.
وتعد موافقة وزراء المالية في دول مجلس التعاون بشأن إنشاء الهيئة العليا في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الـ 31 التي عقدت في أبو ظبي، بشأن الاتحاد الجمركي، والمتمثل في المحافظة على ما تم الاتفاق عليه في إطار الاتحاد الجمركي لدول المجلس مثل القانون الجمركي الموحد و التعريفة الجمركية الموحدة و العمل بنقطة الدخول الواحدة، وتكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بضرورة الاتفاق وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال العام الجاري 2011، وأن يكون هذا التمديد هو الأخير للاتفاق على ذلك.