أكد ابراهيم العساف وزير المالية بالمملكة العربية السعودية أن السعودية ليست بحاجة لاستخدام الاحتياطى المالى لعام 2011، وأن النفقات الإضافية التى طرأت على الموازنة هى ممولة بالفعل ولا تحتاج لتمويل من الاحتياطى، لكنها تدرس إصدار سندات إسلامية أو تقليدية للمساعدة في تمويل مشروعات معينة.
هذا وقد أضاف العساف أنه لا يرى حاجة إلى توظيف الاحتياطيات لأن الأسعار المرتفعة للنفط عالميا ساعدت على تقوية وضع خزينة السعودية، وتابع "أمامنا شهران ونصف قبل نهاية العام، ويمكن خلالها أن تحدث الكثير من الأمور، ولكنني لا أتوقع المساس بالاحتياطيات".
ومن جهة ثانية تعهدت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم بعد موجة احتجاجات في أنحاء المنطقة أوائل العام الجاري بإنفاق ما يقدر بنحو 130 مليار دولار أو نحو 30 في المئة من ناتجها الاقتصادي على الإسكان وإجراءات اجتماعية أخرى لمواطنيها على مدى فترة غير محددة.
ومما جدير بالذكر أن هذا الانفاق أتى زيادة عن الحسبان أى لم يكن يدخل ضمن الموازنة، وبالرغم من ذلك قال العساف إنه لا يرى حاجة لذلك إذ أن أسعار النفط المرتفعة ساعدت على ملء خزائن البلاد. وقال "أمامنا شهران ونصف حتى نهاية العام ويمكن أن تحدث أمور كثير لكنني أتوقع ألا نحتاج لاستخدام احتياطياتنا". وقال على هامش اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول الخليج "نعم انفاقنا أعلى من المتوقع ولكن الإيرادات أعلى من التوقعات أيضا".
وبالنسبة لدين المملكة، فيقدر صندوق النقد الدولي أن اجمالي الدين العام سينخفض إلى 7.1 % من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، وذلك على حسب حسابات جدوى للاستثمار يمكن للمملكة أن تسجل عجزا عشرة في المئة خلال العقد المقبل دون اصدار اي صكوك وتحتفظ رغم ذلك باحتياطيات ضخمة.
ويوجد بعض من التكهنات في الاسواق المالية بأن الحكومة ستستأنف الاقتراض من أسواق المال من أجل اعداد الاسواق لاحتمال طرح اصدارات اضخم اذا ارادت جمع اموال في المستقبل.
وأقرت السعودية خطة العام الماضي لإنفاق 400 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتطوير البنية التحتية وتنفيذ ثلاثة مشروعات سكك حديدية وتطوير عددا من المطارات، معتمدة في تمويل الخطة على ما جمعته المملكة من مبالغ ضخمة خلال طفرة لأسعار النفط دامت ست سنوات قبل تفجر الأزمة المالية العالمية نهاية 2008.
واظهر العساف دهشته لاقتراح بعض الدول الناشئة في مجموعة العشرين تعزيز موارد صندوق النقد الدولي، وقال "اندهشت حين سمعت وقرأت اقتراح زيادة موارد صندوق النقد الدولي، أعتقد أن الموارد الحالية بما في ذلك تلك الخاضعة لنظام الحصص ستكون كافية لتغطية الاحتياجات".