الجزائر وقطر على عتبة شراكة بينهما من خلال انشاء مصنع للفولاذ بالمنطقة الصناعية في ولاية جيجل الجزائرية على بعد 360 كلم شمال شرق العاصمة، وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بخمسة ملايين طن من الفولاذ سنويا، وتأتى أهمية ذلك المصنع للجزائر من حيث انه سوف يعمل على تخفيض الواردات من مواد الحديد والصلب.
وقال بن مرادي الذي نزل اليوم ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة "حددنا شركاء وقعنا معهم على أول وثيقة تفاهم". مكتفيا بالكشف عن جنسية الشريك المستقبلي للجزائر مشيرا أنه قطري دون إعطاء المزيد من التفاصيل، وينتظر أن ينتج المصنع بمرحلة أولى 2.5 مليون طن من الفولاذ الطويل، ليرتفع إلى خمسة ملايين طن في مرحلة ثانية لإنتاج الفولاذ المصفح وأنواع الفولاذ الأخرى.
وأضاف الوزير قائلًا: أن الطرفين يحضران حاليا لدراسة أولية من شأنها أن تحدد كل الجوانب التقنية للمشروع موضحا أن معالم هذه المؤسسة المختلطة قد حددت. وذلك وفقا للقواعد الجديدة للشراكة التي يمليها الأمر المتعلق بالاستثمار (51-49 %).
وبالنسبة لأهمية ذلك المشروع والدوافع بالرغم من توفر مصنع الحجار للحديد والصلب، ذكر الوزير إن الجزائر تستورد كميات كبيرة من مواد الحديد و الصلب المستوردة تقدر سنويا بحوالي 10 ملايير دولار أي حوالي 20 بالمئة من فاتورة وارداتها الإجمالية.
ونرى أن استهلاكها السنوي يقترب من حوالي 5 ملايين طن وهو طلب على مواد الحديد والصلب لا يمكن لمركب الحجار تلبيته حتى مع إنتاجه المرشح لبلوغ 1.5 مليون طن خلال 18 شهرا المقبلة• وكانت الحكومة الجزائرية قد أعطت مؤخرا الضوء الأخضر لتجديد اتفاقية الاستثمار والشراكة التي تربطها بالمجمع الهندي أرسيلور ميتال بمركب الحجار للحديد والصلب•
ومما جدير بالذكر أنه يملك المجمع الهندي مجمع ارسيلور ميتال 70 بالمئة من رأسمال بمركب الحجار للحديد و الصلب بالحجار مقابل 30 بالمئة التي يملكها الشريك الوطني سيدار وهي المؤسسة الوحيدة في الجزائر التي تنتج الفولاذ حاليا.
ومن جهة أخرى أعلن الوزير الجزائري، عن الشراكة المرتقبة بين الجزائر والمجموعة الفرنسية "رونو" من أجل إنجاز مصنع لصناعة السيارات في الجزائر، وهي شراكة ستطور حسب توزيع لرأس المال بـ 49 - 51%.
وبين الوزير "إننا على وشك التوصل إلى اتفاق مع "رونو"، وأن المفاوضات قد تقدمت بشكل كبير، ولدينا رؤية لما ستكون عليه هذه الشراكة التي تندرج في إطار تشريعنا أي بنسبة 51% للجزائر، مقابل 49% لرونو"، وسيوقع العقد قبل نهاية العام الجاري،ونحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس بإمكاني إعطاء تاريخ محدد".
ونوه إلى أن أول سيارة رين تصنع بالجزائر يمكن أن تسلم بعد 18 شهرا من إبرام الاتفاق، وأن المصنع سينتج 75 ألف سيارة في العام بالمرحلة الأولى، ثم 175 ألفا في المرحلة الثانية.