وضح خبير متخصص في العقار, إن نسبة الشاغر من المساحات الإيجارية في الأبراج التجارية بالعاصمة الكويتية بلغت نحو 50% في إشارة واضحة على استمرار تأثر قطاع العقار التجاري بالأزمة المالية التي اجتاحت العالم عام 2008.
وبين رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات العقارية محمد السلطان في تصريح أن هناك تراجعا لقيم الإيجارات في الأبراج التجارية الواقعة في العاصمة بحيث وصل المعدل للأبراج ذات الفئة المتوسطة والمرتفعة ما بين 6 و8 دنانير للمتر المربع الواحد، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية.
وأضاف السلطان أن أسعار تلك الأبراج باتت مستقرة بسبب وصولها الى مستويات عادلة وبعد أن أصبح المجال لتراجع أسعارها محدود في هذه الفترة مشيرا الى توقعات ببداية الصعود "خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية لمستويات قياسية".
وذكر أن العائد على العقارات التجارية يتراوح الآن بين 8 و9% على أساس سنوي وهو ما يشير الى تراجع أسعارها، أما عن القطاع التجاري خارج العاصمة فأكد أن نسبة الإشغال فيه عالية حيث تصل النسبة الى 100% في بعض المناطق مثل حولي والفروانية والفحيحيل.
وتطرق الى العقارات التجارية في محافظة الفروانية والمنطقة العاشرة بالقول إنها مازالت تحافظ على نسب الإشغال بها "خصوصا أنها تشهد قوة شرائية تعادل أضعاف القوة الشرائية في المناطق التجارية الأخرى نظرا للكثافة السكنية بها".
ولفت الى أن السبيل الى انتعاش قطاع العقار التجاري الذي يعاني من كبوة منذ 2008 يتمثل باتخاذ قرارات حكومية جديدة تسمح بفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب داعيا الشركات الكبرى العاملة في الكويت الى نقل مقراتها الرئيسية داخل العاصمة بدلا من اتخاذها لأماكن أخرى ذات أشغال عالية كمنطقة السالمية والمنطقة الحرة.
وعن الحركة الأخيرة التي شهدتها بعض الأبراج من خلال سعي بعض المؤسسات والهيئات الحكومية الى التأجير فيها أشار السلطان الى أنها خطوة جيدة ولكنها ليست كافية لإسعاف هذا القطاع من أزمته التي يمر بها خصوصا أن المساحات الشاغرة فيه ستصل الى نحو مليون متر مربع بعد انتهاء الأبراج التي يتم تشييدها حاليا.
وشدد الخبير العقاري الى ضرورة أن تتضمن خطة التنمية حلولا خاصة بأزمة هذا القطاع وفتح البلاد كي تكون لبنة لاستقطاب الشركات العالمية وتحويل الكويت الى مركز مالي مشيرا الى أن أغلب الشركات العقارية تتمسك بما لديها من أبراج مؤجرة وترغب في إبقائها كاستثمار يحقق عائدا مقبولا.
وأكد أن حجم التداول على شراء العقارات التجارية داخل العاصمة محدود للغاية نظرا لندرة السيولة المتوفرة في السوق حاليا.
وقال إن تراجع قيم الإيجار يعتبر من جهة أخرى عامل الجذب الوحيد الذي يجب على ملاك الأبراج التجارية اتباعه لتسويق المساحات الشاغرة لديهم موضحا أن تمسك المستأجرين بمقرات قديمة رغم تهالكها يعود إلى رخص قيمها الإيجارية والتي تقل أغلبها عن 5 دنانير للمتر المربع الواحد.
وأضاف السلطان أن الأبراج التي تفتقر الى الخدمات تراجعت قيمها بنسبة 50 في المئة أما الأبراج التي تتمتع بخدمات لوجستية عديدة فأهمها مواقف السيارات لذا فإن التراجع فيها لا يزيد على 15 أو25 في المئة.
وتوقع أن يشهد السوق صفقات عدة لشراء بعض الأبراج التجارية خلال الفترة القادمة لا سيما تلك التي اقترض ملاكها ويقعون الآن تحت ضغط البنوك لتسديد قيم القروض.
وأشار الى أن السوق يضم الآن فرصا مواتية بأسعار مناسبة ومقبولة تظهر في السوق بشكل مستمر تتناسب مع رغبات تجار وشركات العقار في ظل الظروف الحالية لا سيما المستثمرين الذين يبحثون عن استثمار طويل الأجل.
واختتم رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات العقارية محمد السلطان تصريحه بالقول إن الفرص العقارية القائمة الآن ستجذب الكثير من المستثمرين رغم الأزمة خصوصا أن المردود من الاستثمار العقاري بشكل عام يعتبر الأفضل حاليا مقارنة مع مردود الودائع المصرفية.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم