أكد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي في اجتماعه بمجلس ادارة البنك أنّ الإقتصاد التونسي يشهد تحسنا متواصلا يعود إلى "المردود الجيد للموسم الزراعي و الإرتفاع التدريجي لإنتاج المناجم و الفسفاط ومشتقاته".
وفي المقابل أشار النابلي إلى أنّه تم تسجيل بطء على مستوى التجارة الخارجية بسبب "تباطؤ صادرات الصناعات المعملية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2011".
وأوعز هذا التقلص إلى "تقلص الطلب الخارجي من منطقة الأورو التي تواجه صعوبات بسبب إستمرار أزمة الديون السيادية".
محافظ البنك المركزي أشار كذلك إلى "تفاقم العجز الجاري الذي بلغ 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في شهر سبتمبر 2011، وذلك نتيجة تقلص كل من العائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج مما أدى إلى تراجع الموجودات الصافية من العملة إلى 10.579 مليون دينار أو ما يعادل 115 يوماً من التوريد يوم 17 أكتوبر الجاري مقابل 147 يوما في نهاية سنة 2010".
النابلي لم يخف انشغاله بسبب الإرتفاع المشط للأسعار الذي يتواصل حاليا على مستوى عديد المواد الغذائية و الخضر و الغلال وبالتالي فقد دعا إلى مزيد متابعة هذا الموضوع حتى لا يكون التأثير كبيرا فقد سجل البنك "بروز ضغوط تضخمية في الفترة الأخيرة، بالخصوص على مستوى أسعار بعض المواد الغذائية مما يستوجب المتابعة واليقظة".
مصطفى كمال النابلي أشار إلى "عودة الضغوط على السيولة المصرفية، خلال الأيام الثمانية عشرة الأولى من شهر أكتوبر الجاري مما استوجب تكثيف تدخل البنك المركزي عبر ضخ مبلغ وسطي بـ 3.673 مليون دينار على السوق النقدية، وبالتالي ارتفعت نسبة الفائدة الوسطية للسوق النقدية في نفس الفترة إلى 3, 52 ٪ مقابل 3, 24٪ في شهر سبتمبر".
كما جاء في وكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ " نسبة الميزان الجاري للمدفوعات تعتبر معقولة لبقائها في مستوى 6% كما أن القطاع البنكي واصل تمويله للاقتصاد الوطني إذ تم تسجيل زيادة في القروض البنكية بنسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام الجاري 2011".
من جانبه عبّر وزير المالية التونسي جلول عياد عن إجراء إصلاحات جوهرية من أجل إنجاح الإقتصاد التونسي وبلوغه مستوى جيدا يمكن من خلاله أن يتجاوز التحديات العديدة التي تنتظره في السنوات القادمة خاصة وأنّ نحو 700 ألف عاطل عن العمل ينتظرون فرصتهم في سوق الشغل.
وأوضح وزير المالية "بأن الحكومة الانتقالية اتخذت إجراءات عاجلة على غرار إقرار برنامج "أمل" الذي بلغت كلفته 400 مليون دينار لفائدة 145 ألف عاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا".
وبيّن جلول عياد أن "وزارة المالية بصدد إعداد إطار قانوني شامل حول الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص علما وانه لا تتوفر حاليا سوى بعض الإجراءات القانونية التي تنظم هذا المجال الخاص بالتمويلات الصغرى".
ويتمثل الهيكل الثاني للإصلاح في بعث "صندوق الأجيال" الذي يهدف إلى مساندة الاستثمارات الخاصة وسيتم تفعيله في موفى 2011.
الخبير الإقتصادي المصري باسم محمد قمر، الأستاذ بجامعة موناكو الدولية عبّر عن تفاؤله بمستقبل الإقتصاد التونسي من خلال معرفته الدقيقة لمكوناته و قال لصحيفة الصحافة التونسية :" أوضاع الاقتصاد التونسي حاليا مستقرّة بعدما تجاوزت صعوبات عديدة في بداية الثورة خاصة وكلّ المؤشرات كانت مفزعة فنسبة النمو بلغت أقلّ من الصفر وعدد العاطلين ناهز 700 الف عاطل عن العمل وتراجع مدخول القطاع السياحي الى أكثر من النصف وأيضا شلل الحركة التجارية من توريد وتصدير وتوقف الانتاج."
وقد أوضح باسم محمد قمر أنّ " استقرار هذه الاوضاع يعتبر مؤشرا ايجابيا يدعو للتفاؤل لأن الثورة التونسية أتاحت للخبراء الاقتصاديين تحديد نوعية المشاكل المتسببة في هذا التراجع والمتمثلة بالأساس في تشوه مناخ الاعمال بالرشوة والمعاملات الخاصة والمحسوبية التي فرضها بعض رجال الاعمال المقربين من السلطة الحاكمة السابقة."
وأضاف قمر مؤكدا على أنه " بعودة الاستثمار الأجنبي الى تونس، ستنتعش الحركة الاقتصادية حيث تزداد الانتاجية وتتضاعف حركتا التوريد والتصدير إلى جانب دوره الفعال في التقليص من نسبة البطالة."
وأكّد على أنه "يمكن الاستثمار في مجال السياحة بجميع أنواعها لأنها قطاع واعد في تونس وقادر على تحقيق مؤشرات ايجابية وذلك كحلّ سريع لتفعيل الدورة الإقتصادية".