فشل وزراء المالية المصريين الذين تعاقبوا على إدارة الأزمة المالية في إيجاد إستراتيجية واضحة أو خارطة طريق للإقتصاد المصري عقب ثورة 25 يناير فالأسعار مازالت في تصاعد مخيف وخروج الإستثمارات العربية والأجنبية في تزايد والبورصة فقدت عشرات المليارات من رأسمالها وأخيراً أستاندرد أن بوردز تخفض تصنيفها لمصر لأدنى مستوياته للمرة الثالثة في 9 أشهر وتهدد بتخفيض رابع خلال الفترة المقبلة وارتفعت أسعار السلع الإستهلاكية والخدمات والأدوية في مصروبمعدلات أكثر من المعدلات العالمية, فيكفي الإستدلال أن أسعار اللحوم أرتفعت بما يقارب 40% منذ تنحي الرئيس وسعرها قد يصل إلى 100 جنيه للكيلو (16.5 دولار) خلال الفترة القادمة خاصة مع قرب عيد الأضحى المبارك.
وأسعار الحليب ارتفعت هي الأخرى أكثر من 27% منذ شهر أبريل الماضي وما زالت تواصل ارتفاعها، أسعار منتجات الألبان والأجبان والأسماك والدواجن والأثاث وزيوت السيارات أرتفعت بنسب تتراوح ما بين 25% و 50%، مخابز الرغيف المدعم (5 قروش للرغيف) توقف الكثير منها عن العمل بسبب قلة الدقيق المدعم من قبل الحكومة وكثرة الطلب ولم يعد المصريون يحتجون على عدم وجود الرغيف المدعم كما كان يحدث أبان الرئيس السابق، بل أتجهوا للأنواع الأخرى الأكثر ارتفاعاً.
ليست أزمة الأسعار وحدها هي التي تهدد الإقتصاد المصري بل هناك أزمات أخرى كامنة لدى بعض القطاعات حيث أن بنوك الدولة والتي تقوم بتمويل الصناعات المحلية والمزارعين والمصدرين أصبحت هي الأخرى على المحك حيث أعلن بنك الإئتمان الزراعي الذي يقرض المزارعين أموالاً حتى يتمكنوا من زراعة أراضيهم أنه حقق خسائر قدرها 650 مليون جنيه مصري منذ يناير الماضي وهو الرقم الذي أعلنه رئيس البنك في الصحف فور استلامه لمنصبه، حيث أشار إلى أنها الحسارة الأولى للبنك منذ تأسيسه عام 1976م، كما أن البنك لديه مديونية لدى وزارة المالية تقدر بحوالي 2.2 مليار جنيه لم يحصل عليها، مشيراً إلى أن المطالب الفئوية التي طالب بها العمال والموظفون والمزارعين بعد الثورة كبدت البنك 321 مليون جنيه حيث ارتفعت رواتب الموظفين فقط 113%.
ليس هذا فقط بل أن البنك الدولي ونتيجة لعد الإستقرار الذي تشهده مصر قام بسحب تمويله لواحد من أهم المشاريع التي كان يتم تنفيذها في مصر وهو المشروع القومي لزراعة غرب الدلتا والذي تبلغ استثماراته 18 مليار جنيه وكان سيوفر 250 ألف فرصة عمل بين صفوف المصريين حيث حال سحب التمويل دون إستصلاح 100 ألف فدان بالمنطقة بعد أن كانت على وشك الإنطلاق.
و المشكلة الأخرى التي يواجهها الإقتصاد المصري ألا وهي ارتفاع حجم الجرائم المرتبط بالإقتصاد حيث زادت معدلات جرائم السطو المسلح والإختطاف والإبتزاز وكذلك سرقة لسيارات وكلها من الجرائم الإقتصادية التي تهدد امن الدولة وتؤرق مضجعه، وتفاقم من مشاكله، فيكفي القول أنه هناك 13 ألف سيارة قد تمت سرقتها منذ يناير الماضي في شوارع مصر والغالبية العظمى منها لم تعثر عليها حتى الان.نوع آخر من الجرائم المرتبطة بالإقتصاد وتهدده بقوه وهوجريمة أختطاف رجال الأعمال أو أبناءهم هو والميسورين والمغتربين وطلب فدية مقابل إطلاق سراحهم كان آخرها اختطاف صاحب محل لقطع غيار السيارات وطلب فديه وصلت إلى 5 مليون جنيه وأنقذته الشرطة بإعجوبه ويرى بعض الخبراء الإقتصاديون أن الجريمة الإقتصادية قد أرتفعت بشكل ملحوظ في مصر، مشيرين إلى أنها لم تحدث بسبب عدم وجود الأمن في الشوارع فقط بل لأن الحاجة للمال صارت أكبر .