أشاد جويل توجاس بيرناتي رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زيارته إلى الجزائر اليوم الأربعاء 26 أكتوبر ودامت ثلاثة عشرة يوما، بنجاعة الإقتصاد الجزائري الكلي المسجل في الجزائر خلال سنة 2011 داعيا سلطات البلاد إلى "عقلنة" النفقات العمومية بشكل أفضل و تنويع الإقتصاد المحلي و مواصلة تحسين مناخ الأعمال.
وقبل مغادرة رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الجزائر، عقد صبيحة اليوم ندوة صحفية نظمت برعاية بنك الجزائر، وقد أعرب رئيس البعثة عن ارتياحها للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية، خاصة بفسح المجال للمؤسسات المحلية لأداء دورها الإقتصادي في التنمية المحلية.
و دعا رئيس صندوق النقد الدولي الجزائر إلى ترشيد النفقات العمومية و مواصلة تعبئة الإيرادات خارج المحروقات، خاصة في ظل النسبة المرتفعة جدا من المحروقات والتي تبقى تراود مكانها بنسبة تقدر ب97 في المئة.
جويل توجاس بيرناتي، قال ان بعثته ستعرض تقريرها السنوي حول الإقتصاد الجزائري مطلع العام المقبل 2012 على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، داعيا على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين التحكم في النفقات و إستهدافها لاسيما الأجور و التحويلات الاجتماعية للدولة الجزائرية.
كما أشار رئيس البعثة إلى أنه بإمكان تدهور المناخ الإقتصادي الدولي ان يتسبب في "انخفاض مستمر" لأسعار البترول و الذي قد يؤثر "بشدة على توازن ميزانيات البلاد". ولهذا السبب أكد جويل توجاس بيرناتي على أهمية ان يلعب القطاع الخاص دور محرك النمو خارج قطاع المحروقات".
وأفاد صندوق النقد الدولي الذي يحتسب الجباية البترولية استنادا على أسعار سوق برميل البترول الذي فاق هذه السنة 100 دولار أن العجز المالي سيقدر ب"5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لهذه السنة مقابل عجز 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2010".
ويعادل عجز الميزانية المتوقع ضمن قانون المالية التكميلي في الجزائر لسنة 2011 المستند على السعر المرجعي للبرميل المقدر ب37 دولار نسبة 34 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
كما حذر رئيس البعثة من أنها "لاحظت ارتفاعا في نفقات التسيير سنة 2011 من شانه أن يقلص مستقبلا هوامش التحرك ويترك مجالا أقل لنفقات الاستثمار".
وللحد من تداعيات هذه الزيادة أوصى رئيس البعثة بمواصلة توجيه السياسات النقدية خلال سنة 2012 نحو مراقبة تراكم السيولة و الضغوط الناجمة عن التضخم التي قد تظهر بعد الزيادات الهامة في الأجور المسجلة في السنوات الأخيرة.
و في رده على سؤال حول رأي مؤسسة "بروتن وودس" بخصوص وقف قرض الاستهلاك منذ 2009 في الجزائر اعترف السيد توجاس برناتي أن هذا النوع من القروض يعرض الأسر إلى خطر التدين.
ولكن بعد وضع "مركزية الأخطار" لبنك الجزائر في أواخر 2012 اعتبر خبير صندوق النقد الدولي أنه "لن يكون هناك سبب في مواصلة منع القرض الاستهلاكي" خاصة و أن هذه الهيئة ستسهر على حماية قدرة العائلات على تسديد ديونها.
كما سجلت البعثة تدهورا في المحيط الاقتصادي العالمي مما قد يؤدي إلى "انخفاض متواصل" سيمس "بشكل كبير التوازنات الميزانية للبلد". ولهذا السبب شدد وفد صندوق النقد الدولي على "الدور الذي سيلعبه القطاع الخاص كمحرك للنمو خارج المحروقات".
كما ألح رئيس الوفد على تنويع الاقتصاد و تحسين مناخ الأعمال في الجزائر في مجال الإجراءات الإدراية و التكاليف الاجتماعية و العقار و التشغيل مرافعا من أجل برنامج اصلاحات هيكلية "طموح" قصد تحسين مناخ الأعمال و التنافسية بين المؤسسات.
ومن جهة أخرى جدد الوفد دعمه "للجهود الرامية إلى تعزيز ماتنة و نجاعة القطاع المصرفي" مشجعا السلطات العمومية على "مواصلة جهود إدماج الجزائر في الاقتصاد الاقليمي و العالمي".
و أجرى وفد صندوق النقد الدولي خلال تواجده في الجزائر محادثات مع وزراء المالية و العمل و الصناعة و محافظ بنك الجزائر و كذا ممثلين عن القطاعات الاقتصادية و المالية و المجتمع المدني.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com