أعلن حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة أن الاحتياط النقدي الأجنبي في البلاد تراجع ستة في المئة إلى 16.8 مليار دولار، بعدما كان 18 مليار دولار في بداية الأحداث التي تشهدها سورية منذ منتصف مارس/آذار الماضي.
ولفت في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة إلى أن عملتي الروبل الروسية واليوان الصينية أدرِجتا من ضمن أسعار صرف العملات العربية والأجنبية الصادرة عن المصرف المركزي، بهدف تهيئة الأرضية العلمية والعملية لبدء التعامل بهما كعملة قابلة للتحويل من وإلى الليرة السورية.
وكان ميالة أشار في وقت سابق إلى إمكان تحوّل سورية إلى التعامل بالروبل الروسي
بدلاً من الدولار واليورو، رداً على العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على دمشق، من بينها المصرف التجاري السوري، أحد أكبر المصارف العامة في البلاد.
وبلغ سعر صرف اليوان الصيني أمام الليرة أمس 7.79 للمبيع و7.71 للشراء، في حين بلغت قيمة الروبل الروسي أمام الليرة 1.62 للبيع و1.61 للشراء.
وعبّر تجار وصناعيون عن تخوفهم من إلغاء التعامل باليورو، بعد أن أوقف التعامل بالدولار, وقال أحدهم: إن هذا سيخلق إرباكات مضاعفة عند التاجر الذي يعاني من فروقات التحويل إلى اليورو، وتساءل: "كيف سيكون الحال بالتحويل إلى الروبل الروسي أو غيره من العملات؟".
وأكد خبير اقتصادي أن حجم تداول الروبل الروسي اليومي في الأسواق العالمية يقل عن واحد في المئة، لافتاً إلى أن اليوان الصيني غير قابل للتحويل كليا.
وفي وقت سابق أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن توقعاتها حول حجم الاستثمارات الأجنبية المتوقع تدفقها إلى سورية هذا العام تبلغ نحو 484 مليون دولار، بتراجع قدرته نسبته بنحو 64.95 % مقارنة بالعام 2010، مشيرة إلى أن الربع الأول من العام الحالي كانت جيدة إلا أن الأحداث التي تشهدها قد يضعف من قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من العام.
مثل هذا الأمر لم يكن مستبعداً لاسيما إذا أخذنا بعين الاعتبار طبيعة الاستثمارات الأجنبية التي توجهت إلى سورية خلال الفترة الماضية والتي اهتمت بقطاعات الخدمات والعقارات، وبالتالي فهي لن تقدم على التوجه نحو سورية إلا بعد أن تطمئن للوضع العام وبالتالي الحصول على مزايا وتسهيلات خاصة هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الضغوط التي تمارسها حكومات الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية على الشركات الاستثمارية العالمية وعلى بعض الحكومة لقطع تعاونها مع سورية و التراجع عن أية مشاريع تفكر بها يجعل من تراجع الاستثمارات الأجنبية أمراً متوقعاً.
لكن إلى أي حد يمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد السوري؟
تفرض الإجابة على هذا السؤال الإشارة إلى أن ضعف الاستثمارات الأجنبية بأي حال من الأحوال يترك تأثيرات سلبية على جوانب معينة من الاقتصاد الوطني لأي دولة تبعاً لحجم التراجع وطبيعة تموضع الاستثمارات الأجنبية لديها، لذلك فإنها قد تكون بمثابة الكارثة الاقتصادية التي سوف تحل أو تشل الاقتصاد السوري, اذا استمر الحال على ما هو.
نقودي.كوم/www.nuqudy.com