قامت الحكومة الأسبانية اليوم بتقديم طلب رسمياً لخطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي لإسعاف بنوكها المتعثرة، و أكد وزير المالية لويس دي غيندوس بأن بلاده تسعى لإنهاء إجراءات الطلب قبل التاسع من الشهر القادم، و لم تحدد الحكومة حتى الآن حجم الأموال التي قد طالبت به الدولة من الاتحاد الأوروبي علماً بأن الاتحاد قد استعد لمنحها ما يصل إلى 100 مليار يورو.
هذا و قد أشارت اختبارات الملاءة التي قامت بها شركتان مستقلتان بأن القطاع المصرفي الاسباني يحتاج ما يقارب 62 مليار يورو في سبيل اعادة هيكلته، هذا و أن الحكومة ستحصل على المبلغ الذي سيكفي البنوك لإعادة هيكلتها مع مبلغ جانبي تحصل عليه البنوك كهامش احتياطي يقيها وقت الأزمات.
و بعد أن أشارت الحكومة الأسبانية بأن اختبارات الملاءة للبنوك و تقرير صندوق النقد الدولي يعدان نقطة بداية للطلب التي تقدمت بعد الحكومة، إلا أنها تأمل أن تحصل على سعر فائدة رخيص نسبياً و أن يكون ما بين 3-4% مع مدة سداد طويلة أيضاً تصل إلى 15 عام، أي يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون متساهل جداً مع الدولة. و من المتوقع أن تُصدر الحكومة الاسبانية تفاصيل طلبها المقدم للاتحاد الأوروبي قبيل التاسع من شهر تموز القادم.
و المزيد من الضغط على السلبي شهدناه على الأسواق الأوروبية و على شعور المستثمرين بعد أن قامت وكالة فيتش اليوم بتخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية القبرصية لمستويات +BB من السابق –BBB التي تعد ذات مخاطرة مرتفعة (Junk)، و تم تخفيض التصنيف الائتماني لديون ذات الأمد القصير إلى B من F3 و هذا مع وضع التوقعات المستقبلية للدولة " سالبة" .
يأتي هذا التخفيض في التصنيف الائتماني مع التوقعات بأن الحكومة سوف تتقدم بطلب خطة إنقاذ لبنوكها المتعثرة، و قدرت المؤسسة تكلفة إعادة هيكلة البنوك القبرصية بقيمة 4 مليار يورو و الذي يشكل 23% من الناتج المحلي الاجمالي للدولة بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو لبنك " Cyprus Popular" لوحده و أشارت عن أن السبب الرئيسي لهذا التخفيض هو مدى تعرض البنوك القبرصية للديون السيادية اليونانية التي ألحقت بتلك البنوك بخسائر فادحة.
و بشكل عام، تبقى حالة عدم اليقين و المخاوف مسيطرة على الأسواق المالية قبيل قمة الاتحاد الأوروبي التي ستعقد نهاية الأسبوع الجاري، و ليس من المتوقع أن تأتي هذه القمة بحلول جذرية و مقنعة بالأسواق إلا أنها قد تناقش مسائل مهمة جداً و ذات أثر ايجابي جداً على اقتصاد المنطقة.
حيث من المتوقع أن تكون مسألة وضع نظام بنكي متحد في المنطقة هو أول المواضيع التي ستطرح و يتم مناقشتها لوضع الخطوط العريضة و النهائية عليها نظراً لما سيكون لها من أثر ايجابي، إلى جانب وضع النقاط الأخيرة على مسألة الانضباط المالي لميزانيات الدول الأوروبية و هذا ما تطالب به ألمانيا بلا كلل و لا ملل.
و قد يضع القادة بعض النقاط حول احتمالية قيام آلية الاستقرار المالي الأوروبي بتقديم المساعدات و القروض بشكل مباشر للبنوك الأوروبية المتعثرة بدلاً من تقديم هذه القروض للحكومات و من ثم تقوم الحكومات بتقديمها لبنوكها. و يوجد هنالك العديد من الأمور و المواضيع التي سيبحثها القادة في قمتهم القادمة و ذلك ما يبقي المستثمرين يتداولون بكل حيطة و حذر.
و نشير هنا إلى أن العملة الموحدة (اليورو) قد افتتحت جلسة تداولات اليوم عند 1.2547 بتهوي بعدها إلى الأسفل بعد حالية الخوف و الترقب التي تعيشها الأسواق لتسجل الأدنى حتى الآن عند 1.2479 بعد أن كانت قد سجلت أعلى مستوياتها عند 1.2557، و يتداول الزوج حالياً عند أدنى مستوياته و يحاول تحقيق المزيد من الخسائر.