انطلاق عملية الاستفتاء على شخصية رئيس الوزراء العراقي المقبل

بغداد، 2 أبريل/نيسان (إفي): انطلقت اليوم الجمعة في العاصمة العراقية بغداد والمدن الأخرى، التي توجد فيها قواعد التيار الصدري الموالي لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، عملية الاستفتاء على شخصية رئيس الوزراء المقبل التي دعا اليها الصدر.



وقال أمير الكناني، الأمين العام لكتلة الأحرار التي تمثل التيار الصدري، في تصريح لفضائية (العراقية) الحكومية، إن عملية الاستفتاء بدأت صباح اليوم، وأنه تم فتح 12 مركزا للاستفتاء في جانب الرصافة شرقي بغداد ومثلها في جانب الكرخ غربي بغداد، لإتاحة الفرصة لكل الراغبين بالمشاركة في الاستفتاء للإدلاء بأصواتهم.



وأوضح الكناني أنه "من حق كل عراقي الاشتراك في هذا الاستفتاء وقول كلمته في الشخصية التي يريد لها أن تتولى منصب رئيس الحكومة المقبلة"، مشددا على أن الاستفتاء "ليس خاصا بأنصار التيار الصدري".



وأشار إلى أن الاستفتاء سيستمر على مدى يومين وتشرف عليه العديد من منظمات المجتمع المدني والجهات الإعلامية ومراقبين مستقلين، بالإضافة إلى مفوضية الانتخابات، لافتا إلى أن نتائج التصويت ستظهر بعد يومين من انتهائه، وأنها ستكون ملزمة لكتلة الأحرار.



وكان الشيخ صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدر قد أعلن في وقت سابق أنه لم يتم الاتفاق سلفا مع المرشحين، ونحن نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مبينا أن الاستفتاء غير ملزم لبقية الكتل والمكونات السياسية الأخرى، بل ستتبنى كتلة الأحرار نتيجته، وهذا لن يغير من مسارها في الوصول إلى حكومة الشراكة الوطنية.



وأوضح أنه تم طباعة استمارة الاستفتاء التي وضع فيها أسماء المرشحين الخمسة مع ترك حقل آخر لأي مرشح يريد الناخب ترشيحه.



وكان الصدر قد دعا في رسالة وجهها إلى لجنة الانتخابات في التيار الصدري الثلاثاء إلى إجراء استفتاء شعبي لاختيار شخص رئيس الوزراء للحكومة المقبلة، في خطوة مشابهة لعملية الانتخابات الأولية، التي أجراها التيار قبل الانتخابات البرلمانية التي عقدت في السابع من الشهر الماضي.



وحددت الرسالة خمس شخصيات للاستفتاء عليها، وهم نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وإياد علاوي رئيس القائمة العراقية، وإبراهيم الجعفري رئيس الائتلاف الوطني العراقي، وعادل عبدالمهدي القيادي في الائتلاف الوطني، وجعفر محمد الصدر المرشح البارز في ائتلاف دولة القانون.



يذكر أن ائتلاف علاوي قد حصل على 91 مقعدا، من أصل 325 جرى عليها الاقتراع، مقابل 89 مقعدا لائتلاف "دولة القانون" الذي تزعمه رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، والذي انتقد عدم تجاوب بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) مع بعض الشكاوى الخاصة بوقوع تزوير في العملية الانتخابية. (إفي)