أظهرت القراءة السنوية لتجارة التجزئة خلال شهر أيار اليوم تباطؤ النمو لأدني مستوي له علي المستوي السنوي منذ شهر كانون الثاني الماضي في اليابان، و ذلك مع ضعف إنفاق المستهلكين علي الملابس و الأثاث، الشيء الذي يعطي علامات علي استمرار تفاقم مخاطر الانكماش التضخمي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خاصة في ظل ضعف الإنفاق الأسري.
صدر عن الاقتصاد الياباني القراءة المعدلة موسميا لتجارة التجزئة لشهر أيار بنسبة -2.0%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة لشهر نيسان بنسبة 0.5%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة -0.1%.
أما عن القراءة السنوية لتجارة التجزئة لشهر أيار فقد جاءت بنسبة 2.8%، و بذلك تعد القراءة الحالية أقل من القراءة السابقة لشهر بنسبة 4.9%، كما أن القراءة الحالية تعد أسوء من توقعات المحللين التي أشارت لنسبة 4.8%.
تباطؤ نمو تجارة التجزئة علي المستوي السنوي بالإضافة لتراجعها لأدني مستوي لها منذ خمسة أعوام علي المستوي الشهر اليوم، أظهر استمرار ضعف الإنفاق الأسري في اليابان الشيء الذي يشير لاستمرار تفاقم مخاطر الانكماش التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة مع سعي الشركات لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي من قبل الأسر اليابانية التي تؤجل عمليات الشراء وسط استمرار تراجع الأسعار، فقد أشارت بعض الشركات التجزئة اليابانية لكونها ستستمر في خفض الأسعار لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي و لجعل الأسر اليابانية تقوم بإنفاق الحوافز الصيفية.
الجدير بالذكر أن بعض المحللين قد أشاروا لكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم لن يستطيع التغلب علي مخاطر الانكماش التضخمي و الوصول لاستقرار ارتفاع الأسعار قبل ارتفاع أجور العمال بشكل ملحوظ و تراجع معدلات البطالة، كما أضافوا أن تعافي الإنفاق الاستهلاكي يعد من أهم عنصر تعافي للطلب الخاص الذي سيساهم في تقلص ضعف الاقتصاد الياباني، خاصة و أن استمرار تراجع الأسعار قد ينعكس سلبي علي تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
سيصدر غدا من الاقتصاد الياباني قراءة معدلات البطالة لشهر أيار التي من المتوقع أن تظهر تراجع معدلات البطالة لنسبة 5.0% مقارنة بنسبة 5.1% في شهر نيسان الماضي، كما أن توقعات المحللين تشير لارتفاع نسبة المتقدمين بطلبات عمل لنسبة 0.49% مقارنة بنسبة 0.48% مما يشير لتقلص ضعف وضع العمالة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، و ذلك بعد ارتفاع أجور العمال للشهر الثاني علي التوالي خلال شهر نيسان الماضي حينما ارتفعت بنسبة 1.6% مع عمل العمال ساعات عمل إضافية لمواكبة ارتفاع الطلب، و ذلك بعد تراجع أجور العمال في اليابان لنحو 21 شهر خلال الفترة الماضية، الشيء الذي ساهم في ارتفاع ثقة المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لأعلي مستوي له منذ عام 2007 خلال شهر أيار علي الرغم من تفاقم أزمة الديون السيادية للمنطقة الأوروبية.
سيصدر أيضا غدا من الاقتصاد الياباني القراءة التمهيدية للإنتاج الصناعي لشهر أيار التي من المتوقع أن تظهر تباطؤ النمو علي المستوي السنوي و أظهر الثبات عند مستويات الصفر علي المستوي الشهري، مما يظهر تباطؤ تعافي الإنتاج الصناعي في اليابان خاصة بعد تباطؤ نمو الصادرات اليابانية التي تعد العصب الأول لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الجدير بالذكر أن ضعف انتعاش الصادرات اليابانية وسط تفاقم أزمة الديون السيادية للمنطقة الأوروبية و عمل الحكومات الأوروبية علي القيام بخطط تقشفية لخفض الإنفاق الحكومي و تقليص الدين العام الشيء الذي قد يؤدي لضعف تعافي الطلب العالمي، قد يؤثر بشكل سلبي علي تعافي الاقتصاد الياباني، خاصة بعد أن قادت الصادرات اليابانية خلال الآونة الأخيرة تعافي ثاني أكبر اقتصاد بعد أن دعمت الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية الشيء الذي ساهم في تقلص ضعف قطاع العمالة مع عمل الشركات اليابانية علي تعين عمالة جديدة لمواكبة تحسن الطلب، مما أنعكس بالتابعية علي ثقة المستهلكين و الإنفاق الأسري في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.