دائما ما تشهد البيانات تقلبا في أوقات الركود و الضعف الاقتصادي، كما هو الحال في بريطانيا و التي لاتزال تعاني من هشاشة في النمو، فعلى الرغم من أن مبيعات التجزئة قد ارتفعت في أبريل/نيسان السابق إلا أن ذلك يرجع إلى بعض الظروف الاستثنائية و لا يعبر عن تحسن جوهري لمستوى انفاق المستهلكين داخل البلاد.
مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود ارتفع في نيسان/أبريل بنسبة 1.1% من 0.2% للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 0.8%، و على المستوى السنوي ارتفع المؤشر ليسجل 2.8% من 1.3% للقراءة السابقة.
أما مؤشر مبيعات التجزئة المستثنى منه مبيعات الوقود فقد ارتفع أيضا في نفس الفترة بنسبة 1.2% من 0.2% للقراءة السابقة و أفضل من التوقعات التي تشير إلى 0.8%. و على المستوى السنوي سجل 2.7% من 0.9%.
و تشير البيانات الفرعية إلى ارتفاع مبيعات الغذاء في تلك الفترة بنسبة 2.2% و كذا ارتفعت مبيعات الملابس بنسبة 3.2% بالإضافة إلى صعود مبيعات سلع القطاع العائلي بنسبة 1.5%.
شهر نيسان/ أبريل شهد ظروف استثنائية دعمت من مبيعات التجزئة حيث شهد عطلات بمناسبة الاحتفال بعيد الفصح هذا بجانب حفل الزواج الملكي الكبير.
هذا على الرغم من الظروف العصيبة التي تحوط بالمستهلك البريطاني من حيث الضعف الاقتصادي و ارتفاع المستوى العام للأسعار لأعلى مستوياته منذ 2008 مسجلا في أبريل/نيسان 4.5% وهو ما يضعف من القوى الشرائية للمستهلكين.
البنك المركزي البريطاني أشار يوم أمس في محضر إجتماع لجنة السياسة النقدية معقبا على قراره بشأن الابقاء على السياسة النقدية دون تغير حيث يرى أن رفع سعر الفائدة من شأنه أن يضر بستويات ثقة المستهلكين و من ثم التأثير اسلبي على مستوى انفاق الشركات و بالتالي الإضرار بعملية التعافي، و هذا الاتجاه يعكس تخوف أعضاء لجنة السياسة النقدية من إضعاف وتيرة نمو الاقتصاد و الذي يعاني بالفعل من هشاشة في النمو.
الاقتصاد البريطاني حقق نمو بنسبة 0.5% في الربع الأول في الوقت الذي حقق فيه إنكماش بنسبة -0.5% في الربع الأخير من العام السابق.