مبارك ونجلاه في قفص الاتهام مجددا غدا

القاهرة، 14 أغسطس/آب (إفي): تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت غدا محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم في الاتهامات الموجهة لهم بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، إلى جانب التربح واستغلال النفوذ والاضرار بالمال العام.



وتعقد جلسة الغد وسط ترقب لقرار المحكمة بخصوص الطلب الذي تقدم به دفاع مبارك، المحامي فريد الديب، وعدد من المحامين المدعين بالحق المدني خلال الجلسة الماضية التي جرت في الثالث من الشهر الجاري بشأن سماع شهادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، ونائب الرئيس السابق عمر سليمان رئيس المخابرات.



وكان مبارك ونجلاه قد مثلوا للمحاكمة في جلسة 3 أغسطس الماضي في جلسة وصفت بالتاريخية جرى نقلها على الهواء مباشرة غير التلفزيون الرسمي، باعتبارها المرة الأولى التي يخضع فيها رئيس مصري سابق للمحاكمة.



وتعقد الجلسة بعد يوم من استئناف نظر القضية المتهم فيها وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه، والتي قرر المستشار رفعت اليوم تأجيلها إلى الخامس من سبتمبر/أيلول المقبل، رغم الكثير من مطالبات المدعين بالحق المدني بضم القضيتين، إلى جانب كافة القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين.



ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيهة مصادر طبية رسمية أن الحالة الصحية للرئيس المخلوع مستقرة وتسمح بمثوله أمام المحكمة.



ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية عن مصدر طبي مسئول، قوله إن الدكتور ياسر عبدالقادر أستاذ علاج الاورام الذي عينته المحكمة لمتابعة حالة مبارك قد قام بزيارته في المركز الذي يرقد فيه ووقع الكشف الطبي عليه وأجرى بعض الفحوصات والتحاليل اللازمة له.



واوضح أن حالة الرئيس السابق شبه مستقرة وان وظائف الجسم الحيوية تعمل بصورة طبيعية.



وكان ظهور مبارك خلال الجلسة الماضية مستلقيا على سرير طبي قد أثار العديد من الانتقادات واعتبره الكثيرون محاولة من جانب الدفاع لاستدرار التعاطف مع المتهم.



ويأتي ذلك في الوقت الذي نقلت فيه تقارير إخبارية أن مبارك أكد للكثير من زواره أنه لم يطلب من العادلي قتل المتظاهرين ولم يأمره بإطلاق الرصاص الحي عليهم، وأن الشيء الوحيد الذي طلبه منه هو "مواجهة الفوضى والغوغائيين" الذين قدمهم العادلي له في صور يحملون الهراوات.



وبحسب صحيفة (روزاليوسف) المحلية فإن مبارك قال لزواره إنه "سيكشف العديد من المفاجآت الخاصة بالقناصة الذين اغتالوا الثوار ومن وراءهم من الوزراء الذين خانوا الأمانة، وقدموا معلومات خاطئة للرئاسة"، على حد تعبير الصحيفة.



وكان الرئيس السابق ونجلاه قد نفوا تماما خلال جلسة المحاكمة الاولى الاتهامات الموجهة إليهم، وقالوا في معرض إجابتهم عن سؤال وجهه إليهم المستشار رفعت إنهم ينكرونها تماما.



وكانت قد تمت إحالة الرئيس السابق ونجليه جمال وعلاء وحسين سالم إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير في قرار صدر عن النائب العام في الرابع والعشرين من شهر مايو/آيار الماضي.



وقال بيان صدر عن النيابة العامة حينذاك أن قرار الإحالة يأتي على خلفية تهم أخرى تتعلق بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.



وتنسب النيابة للرئيس السابق تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار بحق المتظاهرين.



كما تتهمه بأنه قبل بصفته رئيسا، عطايا ومنافع تتمثل في قصر وأربع فيلات في مدينة شرم الشيخ له ولنجليه تبلغ قيمتها 40 مليون جنيه، بأسعار صورية مقابل منافع لحسين سالم تتمثل في الحصول على أراضي ومصالح أخرى.



ويواجه مبارك أيضا اتهاما بالاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمي في الإضرار بمصالح البلاد عبر تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق.



ويشار إلى أن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، كان قد أصدر منتصف أبريل/نيسان الماضي، في خطوة اعتبرت تتويجا لنجاح ثورة 25 يناير، قرارا بحبس مبارك ونجليه علاء وجمال على ذمة التحقيق بتهم قتل متظاهرين واستغلال السلطة والكسب غير المشروع.



وتم ترحيل جمال وعلاء إلى سجن مزرعة طرة، فيما بقي مبارك في مستشفى شرم الشيخ على خلفية تقارير طبية حذرت من خطورة نقله إلى السجن على حالته الصحية.



وتنحى مبارك عن السلطة بعد أن ظل في الحكم لنحو ثلاثين عاما، في 11 فبراير/شباط الماضي، بعد 18 يوما من الاحتجاجات العارمة فيما عرف بثورة 25 يناير.(إفي)