أصدر الاقتصاد الأمريكي بيانات أخرى قبيل عطلة نهاية الأسبوع، حيث ارتفعت كل من أسعار الواردات الأمريكية ومبيعات التجزئة خلال تشرين الثاني، مما يشير إلى ان مستويات الطلب بدأ بالتحسن في الولايات المتحدة الأمريكية وسط موسم الأعياد.
جاءت أسعار الواردات الأمريكية عزيزي القارئ مظهرة تحسن تدريجي خلال تشرين الثاني على الصعيدين الشهري والسنوي، وهو المؤشر الذي يقيس أسعار واردات البضائع الأمريكية، حيث ارتفع ليصل إلى 1.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.7% والتي تم تعديلها إلى 0.8% وبأفضل من التوقعات التي بلغت 1.2%، بينما ارتفعت أسعار الواردات على الصعيد السنوي لتصل إلى 3.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى -5.6% وبافضل أيضا من التوقعات التي بلغت 2.9%.
والجدير بالذكر ان أسعار واردات النفط ارتفعت خلال تشرين الثاني لتصل إلى 6.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 2.0%، الأمر الذي يدل على أن مستويات الطلب على النفط والذي من الممكن أن يؤثر على أسعار النفط تحسن، مما يشير بالتالي أن المصنعين يستهلكون طاقة بشكل أعلى وسط تحسن الطلب على البضائع، وهذا ما شهدناه في مخزونات البضائع التي ارتفعت خلال الشهر نفسه، مما يدل أن المصنعين يبنتجون بكميات أكبر، وبالتالي من المتوقع أن نلاحظ تحسن مستويات الطلب خلال الفترة القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية.
واشار تقرير أسعار الواردات إلى أن ثقة المستهلك الأمريكي عادت تجاه البضائع الأجنبية، والتي من المؤكد أن تنعكس إيجابا على مستويات الطلب أيضا، بيد ان مستويات الطلب بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال ضعيفة وسط معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب الأوضاع الائتمانية الصعبة والتي تحد من نشاطات الاقتصاد الأمريكي.
وأظهرت المؤشرات الفرعية في التقرير أن أسعار واردات الولايات المتحدة باستثناء النفط ارتفعت إلى 0.7% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6%، بينما بقيت أسعار الورادات الأمريكية عدا الوقود دون تغير خلال تشرين الثاني عما كانت عليه خلال تشرين الأول عند 0.4%.
واشار التقرير أيضا إلى ان أسعار البضائع الغذائية والبضائع الرأسمالية إلى جانب التوريدات الصناعية ارتفعت خلال تشرين الثاني، وذلك ما عدا بضائع المستهلك التي تراجعت خلال الشهر نفسه لتصل إلى -0.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% خلال تشرين الأول.
أما الصادرات الأمريكية فقد ارتفعت لتصل إلى 0.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2%، حيث ارتفعت صادرات الغذاء والمشروبات لتصل إلى 3.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.1% بانخفاض، إلى جانب التوريدات الصناعية التي ارتفعت إلى 1.9% خلال تشرين الثاني مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.6%.
وعلى صعيد آخر أصدرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم تقرير مبيعات التجزئة والذي أتى أيضا بأفضل من التوقعات لتصل المبيعات خلال تشرين الثاني إلى 1.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 1.1% وبأعلى أيضا من التوقعات التي بلغت 0.6%، بينما قفزت مبيعات التجزئة عدا المواصلات لتصل إلى 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة عند القراءة الصفرية وبأفضل من التوقعات التي بلغت 0.4%، إلى جانب ارتفاع مبيعات التجزئة عدا المواصلات والوقود لتصل إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة والتي تم تعديلها إلى 0.1% وبافضل من التوقعات التي بلغت 0.2%.
ومبيعات التجزئة باستثناء الغذاء ارتفعت خلال تشرين الثاني لتصل إلى 1.39% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 1.28% بينما مبيعات بائعي المركبات ارتفعت خلال الشهر نفسه لتصل إلى 1.14% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.17%.
أما بالنسبة لمبيعات المركبات، فقد ارتفعت مبيعات قطع المركبات خلال تشرين الثاني لتصل إلى 7.1% بينما مبيعات الالكترونيات فقد ارتفعت إلى 2.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.3%، في حين أن محطات الوقود ارتفعت مبيعاتها إلى 0.6% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.5%.
وعلى ما يبدو بأن الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ بالتحسن وسط موسم الاعياد الذي نمر به، حيث ارتفع الطلب على البضائع الأجنبية إلى جانب ارتفاع مبيعات التجزئة خلال شهر تشرين الثاني.
إلا أن الضعف في مستويات الطلب بشكل عام يبقى وسط معدلات البطالة المرتفعة والتي وصلت خلال تشرين الثاني إلى 10.0% وهي تبقى ضمن المستويات الأعلى لها منذ 26 عام، إلى جانب الأوضاع الائتمانية الصعبة التي تقف عائقا أمام النشاطات الاقتصادية التي تحد من تحسن مستويات دخل المستهلك والتي تنعكس سلبا على مستويات إنفاق المستهلك وبالتالي على نمو الاقتصاد الأمريكي باعتبار أن إنفاق المستهلك يشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ومتحدثين بإيجاز عن الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، ألا وهو الاقتصاد الكندي، فقد أصدر اليوم مؤشر أسعار المنازل الذي تراجع قليلا خلال تشرين الأول لتصل إلى 0.3% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.5% وبأدنى من التوقعات التي بلغت 0.4%، إنما يبقى قطاع المنازل الكندي في طريقه نحو التعافي التدريجي ليلحق بنظيره الأمريكي، حيث أن الاوضاع التي تتحسن في قطاع المنازل الأمريكي من المؤكد أن تعزز قطاع المنازل في كندا خلال الفترة القادمة.