اتفق وزراء مالية منطقة اليورو الـ 17 في العاشر من تموز الجاري أن 30 مليار يورو سوف تكون جاهزة بحلول نهاية الشهر الجاري، و تأتي هذه الخطوة بعد أن وافقت المفوضية الأوروبية خلال الشهر الماضي على إعطاء أسبانيا خطة إنقاذ بقيمة قصوى عند 100 مليار يورو لإنهاء الاضطراب الذي أصاب القطاع المصرفي في البلاد بعد الفقاعة العقارية.
تمت الموافقة على تمرر القرار بأغلبية ساحقة تصل إلى 473 من أصل 583 عضواً ، و في محاولة لإخراج إسبانيا من أزمتها المالية الحادة ، و في المقابل اشترط وزير المالية الألمانية إجراءات صارمة لتقديم هذه المساعدات، إذ طالب وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله بعد انتهاء التصويت بمنح سلطات صارمة للبنك المركزي الأوروبي إذا ما خول له تقديم مساعدة مالية مباشرة للبنوك المتعثرة في منطقة اليورو، معتبراً أنه "عندما تكون هناك جهة رقابية بسلطات انضباطية، يمكن بحث مسألة تقديم مساعدة للبنوك المتعثرة"، نافياً إبرام أي اتفاق لتقديم مساعدة للبنوك بشكل مباشر.
أن موافقة البرلمان الإسباني أمس على حزمة تقشف قاسية تهدف إلى تهدئة أسواق المال، إلا تكاليف اقتراض في أسبانيا ارتفعت بالأمس عقب مزاد للسندات حكومية متوسطة الأمد لمستويات فوق 7% لأول مرة منذ انضمام أسبانيا لمنطقة اليورو.
جاء الارتفاع في العائد على السندات الأسباني على الرغم من خطط الحكومة باقرار حزمة التقشف صارمة قيمتها 65 مليار يورو زيادة ضريبة القيمة المضافة لمستويات 21% وإلغاء منح أعياد الميلاد لموظفي القطاع الحكومي وإعفاءات ضريبية لأصحاب الرهن العقاري وخفض إعانات البطالة وميزانيات الوزارات.