أبو ظبي، 21 ديسمبر/كانون أول 2009 (إفي): قالت مجموعة دبي العالمية، المتعثرة ماليا والمملوكة لحكومة دبي، اليوم أنها حصلت على تأكيدات مفادها أن حكومة دبي ستقوم بتقديم دعم مالي مشروط إليها حتى 30 أبريل/نيسان 2010 لتغطية تكاليف رأس المال العامل والفوائد المستحقة لضمان استمرارية العمل في مشاريعها الرئيسية.
وأوضحت المجموعة في بيان تلقته (إفي) أن مساعدات حكومة دبي مشروطة بتوصل دبي العالمي إلى اتفاق مع دائنيها لتجميد مطالباتهم بالمستحقات. وفي حال تحقق ذلك، سيتم تقديم المساعدات من خلال "صندوق دبي للدعم المالي" (DFSF)، لتغطية رأس المال العامل الخاص بالمجموعة ونفقات الفوائد لضمان استمرارية المشاريع الرئيسية.
ولم يتوصل مسوؤلي دبي العالمية والبنوك الدائنة المعنية بعملية إعادة هيكلة ديون المجموعة والتي تصل إلى 22 مليار دولار، إلى أي اتفاق بهذا الشأن.
وأكدت المجموعة أنها ستواصل العمل مع دائنيها للتوصل إلى تجميد سداد الديون المستحقة عليها و"بطريقة منظمة."
وأطلعت المجموعة ممثلي البنوك في اجتماع اليوم على تطورات خطة إعادة هيكلة الديون وسعيها إلى التوصل إلى اتفاق تجميد المطالبة بالديون المستحقة.
وحضر اجتماع اليوم ممثلون عن المستشارين الماليين للمجموعة وهم شركات روتشيلد، ديلويت وكليفورد تشانس.
وأكدت المجموعة التزامها بالعمل على نحو وثيق مع لجنة التنسيق التي عينتها البنوك الدائنة، من أجل العمل نحو التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف ويحقق الفائدة لجميع البنوك المقرضة والدائنين والمساهمين الآخرين الذين تأثروا بعملية إعادة الهيكلة. (إفي)