كشف تقرير صدر عن "منظمة النزاهة الدولية" حول الإنفاق المالي العام في الجزائر أن الرشوة والفساد والتهرب الضريبي إلى جانب العمليات المالية غير المشروعة ورداءة مناخ الأعمال وتعطيل الوصول العادل للتمويلات البنكية والتقاسم العادل للثروة، كبدت الجزائر قرابة 30 مليار دولار بين عامي 2000 و2010، منها 13.7 مليار دولار تم تحويلها إلى الخارج بين 2000 و2008.
وذكرالمستشار السابق في الرئاسة الجزائرية والخبير الاقتصادي عبدالمجيد بوزيدي، قوله إن فاتورة الأخطاء كانت ثقيلة في الصفقات العمومية وإدارة المال العام، وقدر بوزيدي الخسائر التي تكبدتها الخزينة الحكومية الجزائرية بحوالي 10 بالمئة من مجموعة النفقات العمومية ،وهو مبلغ قد يصل إلى 30 مليار دولاروبحسب تقرير فان خبراء الاقتصاد في الجزائر يعتبرون أن مسؤولية الحكومة الجزائرية كاملة في انتشار الفساد والرشوة وإهدار المال العام، حيث ظل تحقيق أهداف المناخ اقتصادي والحكم الراشد وزيادة الشفافية دون تطبيق على أرض الواقع.
واتهم الخبراء الحكومة الجزائرية بعرقلة الأجهزة والمؤسسات المخولة دستوريا بمراقبة المال العام وطرق إنفاقه، ومنها مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والبرلمان الذي يمنع نوابه من المبادرة بلجان تحقيق في قضايا الفساد ويمنع نوابه من كشف نتائج لجان التحقيق حتى في صفقات استيراد السلع الغذائية مثل الزيت والسكر، بينما يبدو التحقيق في ملف مجموعة شركات الخليفة وصفقات النفط والأشغال العامة مع "براون أند روت كوندر" الأمريكية أمرا مستحيلا.
ويؤكد التقرير الذي نشرته الصحيفة إلى أن الحكومة الجزائرية باتت تمنح صلاحيات الأمر بالصرف في موازنة سنوية ستصل قيمتها العام القادم 102 مليار دولار لموظفين من قطاعات وزارية لا يعصون لولي أمرهم طلبا ويفعلون ما يؤمرون ومنذ 2003 انفجرت قضايا فساد مهولة ومنها قضية البنوك الخاصة التي تم تصفيتها في ظروف جد غامضة بدون متابعة فعلية لأصحابها الفعليين ومنها البنك الصناعي والتجاري الجزائري الذي تم الحكم على عائلة خروبي المالكة للبنك بـ7 سنوات سجنا، في حين لم تتمكن العدالة الجزائرية من جلبه من إسبانيا حيث يقيم في ظروف جيدة جدا بعيدا عن يد العدالة.
فضلا عن قضية تصفية مجمع الخليفة الذي يتكون من شركة الطيران والبنك وشركة البناء وشركة الحراسة ونقل الأموال وشركة الأدوية، وقضية سرقة 32 مليار دج من البنك الوطني الجزائري المعروفة بقضية عاشور عبد الرحمان، فضلا عن قضية التصفية الغريبة تحت الطاولة لشركة براون أند روت كوندور الجزائرية الأمريكية وقضية سرقة أموال صناديق الضمان الاجتماعي المقدرة بـ 1000 مليار سنتيم والتي أودعها الأمين العام للمركزية النقابية لدى بنك الخليفة ولم تسترد إلى اليوم، وصولا إلى قضية أموال صندوق محافظة السهوب التي كلفت الخزينة العمومية أزيد من 3000 مليار.
وبينما كان الرئيس الجزائري يفاخر بمشاريعه العملاقة تفجرت فضيحة كبرى مست احد اكبر تلك المشاريع وهي تنفيذ الطريق السيار شرق -غرب الذي تضاعفت كلفته من 7 مليارات دولار عند الدراسة الاولية الى ما يزيد عن 15 مليار دولار.