بروكسل، 2 أغسطس/آب (إفي): استبعدت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء حاجة إسبانيا إلى خطة إنقاذ مالي، معربة عن ثقتها في الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة مدريد برئاسة خوسيه لويس وردريجث ثاباتيرو.
وأوضحت المفوضية أن "مسألة الإعلان عن خطة إنقاذ مالي لإسبانيا ليست مطروحة على الطاولة ولم تتم مناقشتها"، مبرزة ضرورة التزام إسبانيا بخطط التقشف والعمل على تعزيز نظامها المالي.
يأتي ذلك بعد أن سجلت عائدات السندات الإسبانية لأجل عشر سنوات اليوم ارتفاعا كبيرا لتصل إلى 401 نقطة، محققة أعلى مستوياتها منذ تكوين منطقة اليورو.
وارتفع الفارق بين سندات الديون الإسبانية مقارنة بنظيرتها الالمانية إلى 401 نقطة، ليسجل رقما قياسيا جديدا متأثرا بعدم استقرار الوضع داخل الأسواق نظرا للمخاوف من الوضع داخل الولايات المتحدة.
وبلغت فائدة الديون المستحقة السداد على عشرة أعوام في إسبانيا 6.440%، مقابل 2.420% للديون الألمانية.
يأتي ذلك رغم توصل الديمقراطيين والجمهوريين لاتفاق حول رفع حول رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة، والمحدد عند 14.3 تريليون دولار، مع تقليص العجز في الموازنة العامة للبلاد بمقدار 2.1 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة. (إفي)