(رويترز) - تعهدت الحكومة اللبنانية بإحراز تقدم سريع على صعيد الإصلاحات لمواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة دفعت وكالة فيتش لخفض تصنيف لبنان الائتماني يوم الجمعة.
وقال الرئيس ميشال عون، بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد إلى (CCC) لمخاوف متعلقة بخدمة الدين، إن الأزمة الحالية تتشكل منذ سنوات طويلة لكن "الجميع" يساهم حاليا في معالجة أسبابها.
وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان الائتماني عند (B-/B) وقالت إن التوقعات ما زالت سلبية. وتعتبر الوكالة احتياطات العملة الأجنبية في لبنان كافية لخدمة الدين الحكومي "في المدى القريب".
غير أن وزير المال اللبناني علي حسن خليل قال لرويترز إن تقريري فيتش وستاندرد آند بورز أكدا الحاجة الماسة للإصلاح الذي تأخرت فيه الحكومة كثيرا، مضيفا أن "هذا التصنيف هو تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفا بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة".
وقال "التصنيف يصف الأمور كما نعرفها ونعمل على معالجتها من خلال الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها".
وأضاف في تصريحاته لرويترز "نحن سنتصرف بمسؤولية مع التقرير.
نحن واثقون بأننا سنستطيع الخروج من الأزمة نحو مزيد من الاستقرار".
ويواجه لبنان أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم والذي يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما يعاني بطئا في النمو الاقتصادي منذ سنوات. وتواجه الأوضاع المالية الحكومية، التي تعاني من الفساد والإهدار، ضغوطا بسبب تضخم القطاع العام وتكاليف خدمة الديون ودعم شركة الكهرباء الحكومية.
وحذر زعماء لبنانيون من حدوث أزمة مالية إذا لم يتم إجراء إصلاحات. وتزايد الحافز لتطبيق إصلاحات بسبب بطء تدفق الودائع للقطاع المصرفي الذي يعد مصدرا مهما لتمويل الدولة.
وتحاول الحكومة الآن وضع ماليتها العامة في مسار أكثر ثباتا بخفض العجز في موازنة 2019 وخطة لإصلاح قطاع الكهرباء الذي تديره الدولة والذي يستنزف الموارد بينما يعاني اللبنانيون من انقطاع الكهرباء بشكل يومي.
* "تصاعد الضغوط"
قالت فيتش إن خفض التصنيف الائتماني للبنان يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان وتزايد المخاطر المحيطة بقدرة الحكومة على خدمة ديونها.
وأضافت أن لبنان يحتاج تدفقات كبيرة لرؤوس أموال لتغطية العجز الكبير في كل من الموازنة والحساب الجاري.
وتوقع التقرير أن يحقق لبنان تقدما بشأن الإصلاحات لتحسين ثقة المستثمرين في ضوء ضعف تدفق العملة الأجنبية.
لكنه أضاف أنه قد يخفض تصنيفه أيضا خلال الستة أشهر إلى الاثني عشر شهرا المقبلة إذا استمر انخفاض ودائع البنوك واحتياطات العملة الأجنبية في البنك المركزي.
وجاء في التقرير "استمرار ضعف تدفقات العملة الأجنبية واستخدام الاحتياطات (احتياطات العملة الأجنبية في البنك المركزي) لتغطية خدمة الدين الحكومي من شأنه أن يختبر قدرة البلد على مواصلة ربط العملات".
والليرة اللبنانية مربوطة بالدولار.
وخفضت وكالة موديز تصنيف لبنان إلى (Caa 1) في يناير كانون الثاني.
* سياسات محلية
دعا إبراهيم كنعان رئيس لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي إلى تنفيذ الإصلاحات في موازنة 2019 واعتماد موازنة 2020 في أجواء استقرار سياسي.
كان الشلل الذي عانت منه الأجهزة الحكومية من وقت لآخر والتشاحن السياسي على مدى سنوات منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 قد تسببا في عرقلة تطوير البنية التحتية وتنفيذ الكثير من الإصلاحات المطلوبة اليوم. ودارت البلاد بلا موازنة عامة في الفترة من 2005 إلى 2017.
وقالت فيتش إن عدم الاستقرار السياسي وعدم فعالية أجهزة الحكومة ما زالا يمثلان مشكلة أمام ثقة المستثمرين في البلاد.
وقال جان ديهن رئيس الأبحاث في مجموعة أشمور العالمية لإدارة الاستثمار إن تخفيض التصنيف يوم الجمعة ربما لا يكون له "تأثير ملموس" على حيازات المستثمرين من السندات اللبنانية إذ أن الدين مصنف على درجة غير استثمارية. وأضاف "فعلت الحكومة الكثير فيما يتعلق بالجانب الإصلاحي مقارنة بحكومات لبنانية سابقة كثيرة".
وشكك خبراء اقتصاد فيما إذا كان جهود الحكومة كافية لتحقيق أهدافها. ورجح صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتجاوز العجز في موازنة 2019 كثيرا المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان قد تجاوز 11 في المئة في 2018.
وقال نصيب غبريال كبير خبراء الاقتصاد في بنك بيبلوس إن الوضع الحالي ينبغي أن يكون "جرس إنذار" للساسة حتى يضعوا خطة موثوقة من شأنها أن تفضي إلى تصنيف من الدرجة الاستثمارية.
وأضاف "عليهم إعادة هيكلة القطاع العام وعليهم مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، ليس بالقول وإنما بالفعل".
(تغطية صحفية للنشرة العربية إلن فرنسيس وليلى بسام وليزا بارينجتون من بيروت - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)