إسبانيا لديها معادن نادرة تكفي الطلب العالمي ولكن تكلفتها البيئية مرتفعة

مدريد، 7 أكتوبر/تشرين أول (إفي): تمتلك إسبانيا فقط في الجبال البحرية الموجودة جنوب غرب جزر الكناري "نحو مليوني طن من المعادن النادرة" التي يمكن من خلالها سد احتياجات الطلب العالمي "لمدة عشر سنوات" لكن التكلفة البيئية ستكون باهظة، وفقا لما أكده الصحفي الفرنسي ومخرج الأفلام الوثائقية الفرنسي، جيوم بيترون، لـ(إفي).

وقال مؤلف كتاب "حرب المعادن النادرة: الوجه الخفي للتحول الرقمي والطاقة" إن استغلال هذا الكنز المعدني "سيتيح لإسبانيا أن تلعب دورها في ثورة الطاقة إذا كان لديها القدرة على استغلال هذه الحقول.

ومع ذلك، فهو يعتقد أيضا أنه "من المحتمل للغاية ألا يجرؤ أحد على استخراج جرام واحد" لأن "سكان المنطقة سيشعرون بالغضب والمدافعين عن البيئة سيحتجون".

ومن بين العناصر المدرجة في قائمة المعادن النادرة: الفاناديوم والتنتالوم والجاليوم أو اللوتيتيوم: حوالي 30 مادة خام أساسية لصناعة التكنولوجيا والطاقة المتجددة، التي تغذي الثورة الصناعية الخضراء "بتكلفة بيئية عالية".

وحذر بيترون من أن توربينات الرياح والهواتف الذكية والألواح الشمسية وبطاريات السيارات الكهربائية "تعتمد على الخصائص الكهرومغناطيسية والبصرية" لهذه المواد الاستراتيجية التي "تجعل تكنولوجيا الكربون المنخفضة ممكنة".

وهذا يخلف "مفارقة الطاقة النظيفة": التي تتمثل في وضع "متناقض" حيث يتم فيه استخراج معادن (SE:1211) نادرة تسمح بخفض الانبعاثات في الدول الغربية وتنقيتها "في ظروف بيئية سيئة" في أجزاء أخرى من العالم.

وأوضح بيترون أن "التربة النادرة غير شائعة على الإطلاق" مشيرا إلى وجود "مئات" الحقول في كافة أنحاء الكوكب؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية تنتج الكوبالت، ورواندا تستخرج التنتالوم، والبرازيل تستخرج النيوبيوم...، على الرغم من أن معظمه يأتي من الصين".

وفي الواقع، تمتلك الصين "ما بين 30 و40% فقط من احتياطيات التربة النادرة في العالم داخل حدودها" على الرغم من أن الإدارة الذكية سمحت لها بالتحكم في ما يصل إلى 80% من الإنتاج العالمي، وفقا لما أكده الباحث الفرنسي.

وأوضح بيترون، الذي يصف كيف أن البلد الأسيوي "ضحى ببيئته الخاصة لتزويد العالم بأتربة نادرة" كما هو الحال في منطقة منغوليا الداخلية، حيث تجري معظم عمليات التكرير، ويتم تصريف مياه الصرف الصحي المحملة بمواد كيميائية ومعادن ثقيلة.

وقد يتوجب على المستهلكين الغربيين "دفع المزيد مقابل نمط الحياة الإيكولوجي والمتواصل بشدة لتخفيف هذا الوضع غير العادل" الذي يمكن أن يتحقق من خلال ما يسمى بـ"الصفقة الجديدة الخضراء" أو المعاهدة الخضراء الجديدة.(إفي)