تدهورت ظروف العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة منذ عام 2009، منهية بذلك عقداً من التوسع بعد أن أدت أزمة الديون إلى التخلف عن السداد في دبي.
وأوضحت بيانات شركة «آى إتش إس ماركيت»، أن ظروف التشغيل في ثاني أكبر اقتصاد عربى تأثرت سلباً؛ بسبب الخسائر في التوظيف وتراجع الطلبيات الجديدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات، الذى يرصد القطاع الخاص غير النفطي في البلاد، إلى 49.3 نقطة، متراجعاً عن عتبة 50 نقطة التي تفصل الانكماش عن النمو.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في شركة «آي إتش إس ماركيت»، إنَّ مفتاح التراجع يكمن في الجهود التي تبذلها الشركات لخفض العمالة بوتيرة وصفت بأنها أسرع المعدلات المسجلة من أجل خفض التكاليف.
وأضاف أن إجمالي الطلبات الجديدة في الامارات تراجع في يناير للمرة الثانية في ثلاثة أشهر؛ حيث لم ينمُ الإنتاج لأول مرة منذ 10 سنوات.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنه على الجانب الإيجابي، ارتفعت الطلبات الجديدة من الخارج للشهر الثالث على التوالي. وتفقد الإمارات الزخم الاقتصادي في مواجهة التحديات التي تتراوح من الضغوط الجيوسياسية في المنطقة إلى ضعف الطلب المحلي.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن السلطات تعتمد على معرض «وورلد إكسبو 2020» في دبى المقرر عقده في وقت لاحق من العام لإنعاش النمو الاقتصادي من جديد.