Arabictrader.com - سجلت بريطانيا نموا اقتصاديا قويا خلال شهر يوليو مع تخفيف قيود الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، لكن تزايد فقدان الوظائف بسوق العمل البريطاني وخطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الفوضوي يهددان مواصلة الانتعاش الاقتصادي بالبلاد.
فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 6.6% في يوليو عن يونيو الماضي، عندما ارتفاع النمو بنسبة قياسية بلغت 8.7%، مع تعزيز النشاط بإعادة افتتاح المطاعم والحانات في أوائل يوليو. ومع ذلك، فقد استعادت بريطانيا ما يزيد قليلا عن نصف الناتج المحلي الإجمالي المفقود أثناء فترة الإغلاق.
وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الجمعة إن جميع القطاعات نمت بقوة في يوليو، بقيادة قطاع البناء. لكن الناتج المحلي الإجمالي لا يزال أقل بنسبة 11.7% مما كان عليه في فبراير، وحذر المحللون من أن العودة إلى مستويات ما قبل الوباء قد تكون بعيدة المنال على المدى القريب.
وتأتي بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الأسبوع الذي تشهد من خلاله المملكة المتحدة تهديدات كبيرة بعد أن هدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بخرق القانون الدولي وإعادة كتابة اتفاق الانفصال عن الاتحاد الأوروبي الذي أبرمه العام الماضي. وقد أدى ذلك إلى تراجع الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة. ورجح المحللون أنه حتى مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فمن غير المرجح أن يتم استرداد الناتج المحلي الإجمالي المفقود قبل نهاية العام المقبل.
بينما قال وزير الخزانة البريطاني، ريشي سوناك، إن الانتعاش قد يقابله الكثير من الصعوبات، حيث تواجه المملكة المتحدة ضربة ثلاثية قد تجبر صانعي السياسة على زيادة الدعم النقدي والمالي للاقتصاد تتمثل في:
- تزايد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة.
- وخطط الحكومة البريطانية لإنهاء برنامج دعم الأجور الحكومي المؤقت مما قد يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة.
- كما أن الانشقاق عن الاتحاد الأوروبي معلق على التوقعات الهشة.
هذا وتزيد التهديدات من الضغط على المسؤولين في المملكة المتحدة لبذل المزيد لدعم الاقتصاد. قد أعلن بنك إنجلترا، الذي وسع برنامج شراء الأصول وخفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، أن لديه متسعا كبيرا لتوسيع التحفيز النقدي بشكل أكبر، بما في ذلك امكانية اللجوء إلى أسعار الفائدة السلبية إذا لزم الأمر.