Investing.com – تسعى الممكلة العربية السعودية لأن تصبح في فترة وجيزة بين الاقتصادات الأولى في العالم، ولهذا أطلقت رؤية المملكة 2030.
والتي استدعى تنفيذها اتخاذ عددا من القرارات التاريخية والإصلاحات الهيكلية، وذلك لمواكبة المستجدات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وفي هذا الإطار أطلقت المملكة عصرا جديدا من النمو والإنجاز الاقتصادي يعتمد على الرقمنة ويهدف لخلق المزيد من الوظائف وتعزيز جذب الاستثمارات.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز على سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية.
قالت وزارة الاتصالات (SE:7010) وتقنية المعلومات إن إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي يأتي داعمًا لتوجه المملكة في خلق وإيجاد فرص استثمار رقمية واعدة وجاذبة.
وكذلك إحداث نقلة نوعية لخدمة المملكة والمساهمة في تحقيق طموحها.
وأضافت الوزارة أن المملكة تثبت يوماً بعد آخر أنها نموذج عالمي رائد في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتبني التقنيات الحديثة.
وبينت أن إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي خطوة هامة لتحقيق طموحات الوطن .
والوصول إلى نمو اقتصادي متنوع ومستدام يعزز روح الابتكار وريادة الأعمال الرقمية.
وتتضمن مبادئ الاقتصاد الرقمي، بنية رقمية ذكية ومتصلة، ودعم تطبيقات التقنيات الناشئة، والاستعداد لوظائف المستقبل.
ودعم وتشجيع الابتكار، ونشر الثقافة الرقمية وتمكين المرأة، وبيئة رقمية آمنة وموثوقة، وبيئة استثمارية تنافسية جاذبة.
وتهدف سياسة الاقتصاد الرقمي إلى دعم تقنية الاقتصاد الوطني، وإيجاد مزايا تنافسية للمملكة.
وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، و ريادة عالمية في القطاعات الواعدة، وإبراز توجهات المملكة دوليا في الملفات ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي.