ما هي عواقب سياسات “بايدن” الاقتصادية؟

الحكومة الأمريكية عازمة على اتباع تجربة مالية ضخمة غير مشهودة منذ الحرب العالمية الثانية

يتبع الرئيس الأمريكي جو بايدن، استراتيجية مختلفة جذريا لاقتصاد بلاده عن السياسات السائدة منذ إصلاحات السوق الحرة التي أجراها الرئيس الأسبق رونالد ريجان قبل 40 عاما، إذ تعتزم الإدارة الأمريكية إتباع تجربة مالية ضخمة قائمة على خطط للاقتراض والإنفاق العام بشكل لم يُرى منذ الحرب العالمية الثانية، وسيشهد عليها العالم بأسره.

وإذا ثبتت صحة خطط “بايدن” للتعافي من الوباء، فستظهر أنه يمكن إعادة بناء الاقتصاد بشكل أفضل بعد تداعيات الوباء، وأن الاقتصادات المتقدمة (SE:2330) كانت مهووسة بالتضخم بشكل مفرط على مدار الثلاثين عاما الماضية. كما أنه سيعيد الحكومة إلى قلب الإدارة الاقتصادية اليومية.

وإذا نُفذت الخطة، فإنها ستظهر أن العقود الأخيرة شهدت أمورا غير ضرورية تسببت في معاناة ملايين من البطالة غير الضرورية، وتعطيش العديد من المجالات التي تحوي فرصا هامة لتحسين مستويات المعيشة، فضلا عن اتساع أوجه التفاوت.

لكن إذا فشلت الإستراتيجية، وانتهت بنشاط اقتصادي محموم وتضخم مرتفع وعدم استقرار مالي واقتصاديات السبعينيات، فإن تجربة الولايات المتحدة لعام 2021 ستُسجل كواحدة من أكبر أهداف صنع السياسة الاقتصادية منذ محاولة الانعاش الفاشلة التي أتبعها الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ميتران عام 1981.

وتؤكد الإدارة الأمريكية الجديدة، أن خطة التحفيز هي امتداد لـ “اقتصاد الضغط العالي” الذي دعت إليه جانيت يلين عام 2016، عندما ترأست “الاحتياطي الفيدرالي”، والذي كان ردا على الانتعاش الذي لا يذكر بعد الأزمة المالية العالمية.

وتعتقد الإدارة أن هذه هي أفضل طريقة لضمان التعافي الكامل من أزمة “كوفيد-19″، مع قليل من الندوب الدائمة.. لكن الآن مع تولي “يلين” منصب وزيرة الخزانة الأمريكية، أصبح الشعار الجديد “تصرف بقوة”.

توقعات النمو

تركت الخطط المتنبئين الاقتصاديين في مأزق، إذ أوصى صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بسياسة مالية أكثر مرونة للمساعدة في التعافي الاقتصادي، لكن هذه السياسات لم تظهر حتى الآن في ظل نطاق خطط الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، توقع مكتب الميزانية في الكونجرس، بالفعل، نمو الاقتصاد الأمريكي بسرعة كافية هذا العام لاستعادة مستويات ما قبل الوباء بحلول الصيف، كما توقع تعافي الاقتصاد الأمريكي من كافة التداعيات الناتجة عن الجائحة بحلول عام 2025 بدون ندوب دائمة.

وإذا كانت خطط التحفيز التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب كافية لتعويض المفقود، فإن السؤال المطروح الآن هو ما الذي سيحققه التحفيز الإضافي لإدارة بايدن، والبالغ نسبته 9% من الدخل القومي.

ولم يوضح مكتب الميزانية رأيه بعد.. لكن الأكاديميين والاقتصاديين من القطاع الخاص يتخذون موقفا بشكل متزايد، إذ تشير تقارير “كابيتال إيكونوميكس” بشكل إيجابي إلى أن المتنبئين المستقلين رفعوا توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي الأمريكي لعامي 2021 و2022 مع تضخم إضافي بالكاد.

وتعتقد كبيرة الاقتصاديين لدى “مورجان ستانلي”، إلين زينتنر، أن سياسات اقتصاد الضغط المرتفع سيرفع الناتج الاقتصادي الأمريكي بحلول نهاية العام المقبل بنحو 3% فوق المستوى الذي حددته قبل الأزمة، وافترضت أن الاحتياطي الفيدرالي لن يسعى إلى كبح جماح معدلات النمو السريع.

ويعتبر التناقض مع الأزمة المالية العالمية لعام 2008-2009 صارخ، ففي العقد الذي تلا تلك الأزمة، لم يتمكن الاقتصاد الأمريكي، بجانب كافة الاقتصادات المتقدمة الأخرى تقريبا، من العودة إلى مسارات ما قبل الأزمة.

أصوات متشككة

يخشى الأوروبيون من وقوع منطقة اليورو في مكانة بعيدة عن الولايات المتحدة مرة أخرى، من حيث الإجراءات والنتائج السياسية.

ويقول إريك نيلسن، كبير الاقتصاديين في “يونكريديتو”، إن أوروبا أصبحت تعاني من الخوف، في ظل الدعم المالي للاتحاد الأوروبي الذي يقارب نصف حجم الدعم المالي في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى نمو أوروبي ضعيف يدوم من ثلاثة إلى خمسة أعوام مقارنة بالولايات المتحدة.

ويصطف على الجانب الآخر من الحجة العديد من الاقتصاديين الذين كانوا حتى الآن أكثر المؤيدين صراحة للاقتراض والإنفاق العام، فقد أمضى وزير الخزانة السابق لاري سمرز معظم العقد الماضي في التحذير من الركود المزمن، الذي يشير إلى أن الاقتصادات المتقدمة كانت عالقة في مأزق شبه دائم وتحتاج لتحفيز إضافي.

ويخشى بعض الاقتصاديين من أن هذه الأصوات المتشككة، ستثني أوروبا عن تبني حوافز مالية يُعتقد أنها تحتاجها للتعافي الكامل من الوباء.

أهداف ضعيف

في حين يُنظر بالتأكيد إلى بعض التضخم على أنه ميزة للإصلاح، إذ يساعد على تنشيط عجلات الاقتصاد الحديث، هناك أيضا نقاشا حول ما إذا كان التضخم، على أي حال، على وشك الارتفاع.

ويشعر مانوج برادهان، مؤسس مؤسسة “توكينج هيدز مايكروإيكونوميكس” (Talking Heads Macroeconomics)، بالقلق من أن الديناميكيات التضخمية قصيرة الأجل لخطة بايدن ستتحد مع الضغوط التصاعدية طويلة الأجل المفروضة على الأسعار، والتي ستنتج عن شيخوخة السكان الذين يستهلكون أكثر وينتجون أقل.

ويقول برادهان: “حتى قبل إعلان بايدن عن خطته، بدت الولايات المتحدة وكأنها مكان تضخمي على أي حال”، مشيرا إلى أن ما يحدث في الولايات المتحدة يمكن تصوره. فإذا قادت السياسة المالية التحفيز وأصبح التضخم مقبولا في البلاد، فإنه يعطي بذلك الضوء الأخضر لباقي العالم.

ويشعر الاقتصاديون المنتمون إلى كافة الفصائل بالقلق أيضا من أن خطة “بايدن” ذات أهداف ضعيفة ولا تركز تقريبا على تحسين إمكانات النمو المستقبلي بالشكل الذي يرغبون فيه، لكنها تركز بشدة على إرسال الشيكات إلى العائلات التي تحتاج إلى أموال للتصدي إلى تداعيات الوباء.

وقال راندال كروسزنر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي السابق، إن الحوافز المالية الكبيرة للاستجابة إلى تداعيات الوباء تعتبر أمرا جيدا.. لكن الدين الناتج عنها له تكلفة ستسددها الأجيال القادمة.. لذا من المهم للغاية التأكد من وجود عائد لذلك الإنفاق.

ويحذر الآخرون من أن أوروبا لا يمكنها ببساطة اتباع نفس نهج الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى أنها لا تتمتع بنفس إمكانية الوصول إلى التمويل، فضلا عن الشكوك حول إمكانية إعادة بناء الاقتصاد بشكل أفضل من خلال الاقتراض والإنفاق.