Investing.com - في إطار سعيها الدائم لتحسن الظروف الاقتصادية وتوفير وإتاحة المزيد من فرص العمل والوظائف لمواطنيها، اتخذت المملكة العربية السعودية قرارات جديدة تتعلق بالتوطين.
ومن شأن القرارات الجديدة أن تعمل على إتاحة وتوفير ما يربو عن 51 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات السعوديين.
وأصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، 3 قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.
* القرار الأول
قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.
* القرار الثاني
زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.
* القرار الثالث
زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين (SE:6004) المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.
وقالت الوزارة، إنه من المنتظر أن تسهم هذه القرارات في توفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات.
وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالقرارات الصادرة والالتزام بما جاء فيها من المنشآت التجارية، تجنباً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
وأطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عددا من المبادرات العملاقة التي تهدف إلى تعزيز اقتصادات المملكة وتحسين سوق العمل وخلق مزيد من الوظائف كان آخرها برنامج شريك.
قال وزير تنمية الموارد البشرية، أحمد الراجحي، في تعليق على البرنامج "يمثل برنامج شريك الذي أطلقه، ولي العهد حقبة جديدة من الشراكة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لبناء قطاع خاص حيوي ومزدهر".
ويساهم برنامج شريك بتوليد مئات الآلاف من الوظائف، وتحقيق الطموحات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.
وعلى صعيد أداء المؤشر العام السعودي، فقد أنهى جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.3 % فوق مستوى الـ10000 نقطة لأول مرة منذ نوفمبر 2014.