بيروت (رويترز) - قال غازي وزني وزير المالية في الحكومة المنصرفة يوم الثلاثاء إن لبنان سيوقع عقدا جديدا لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع ألفاريز اند مارسال، في إشارة جديدة لتنفيذ أحد مطالب المانحين الرئيسيين.
وتحدث وزني خلال حفل التسلم والتسليم في الوزارة مع وزير المالية الجديد يوسف خليل وهو عضو في الحكومة التي تم تشكيلها يوم الجمعة ويقع على عاتقها معالجة واحدة من أسوا الإنهيارات المالية في التاريخ.
وقال وزني الذي شارك في محادثات صندوق النقد الدولي العام الماضي إنه لم يعد هناك معارضة داخل لبنان لبرنامج صندوق النقد الدولي وإن الجميع ينظر الآن إلى المفاوضات على أنها حتمية.
وتوقفت مفاوضات صندوق النقد الدولي العام الماضي عندما شكك سياسيون والقطاع المصرفي في حجم الخسائر المالية المحددة في خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة.
ومنذ ذلك الحين تعمق الانهيار المالي في لبنان حيث أصبح أكثر من ثلاثة أرباع السكان يعيشون تحت خط الفقر وفقدت العملة المحلية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها واصيب البلد بالشلل بسبب نقص الوقود.
وقال وزني "لا مخرج لهذه الحكومة من أزمتها إلا من خلال برنامج صندوق النقد. عندما بدأنا المفاوضات مع الصندوق في آذار (مارس) 2020 كانت الأغلبية ضد هذا الأمر والجميع اليوم يعتبر أن التفاوض معه أمر لا بد منه."
أضاف قائلا "أوقفنا التفاوض مع صندوق النقد في آخر تموز (يوليو) لأسباب داخلية. قدمت حكومتنا للصندوق خطة التعافي الاقتصادي واعتبرها ايجابية وصالحة وجيدة بغض النظر عن أي تعليق."
ويوم الجمعة الماضي تم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد عام من التناحر السياسي على مقاعد وزارية. وتعهد ميقاتي بإحياء المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
وكان وزير المالية الجديدة يوسف خليل مسؤولا كبيرا في البنك المركزي وهو مقرب من حاكمه المخضرم رياض سلامة. كما شارك في اجتماعات لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي.
وخليل مثل وزني عُين في منصبه بموافقة رئيس المجلس النيابي نبيه بري أحد أقوى السياسيين في لبنان.
وواجهت خطة التعافي، التي تشكل مطلبا رئيسيا للبنان لتأمين مساعدات خارجية حيوية، عقبة في نوفمبر تشرين الثاني عندما انسحبت شركة اي اند ام الاستشارية لاعادة الهيكلة قائلة انها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.
ووصل التدقيق، وهو شرط رئيسي لحصول لبنان على مساعدات أجنبية حيوية، إلى طريق مسدود العام الماضي حين انسحبت شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز اند مارسال في نوفمبر تشرين الثاني قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.
وفي أبريل نيسان، قالت وزارة المالية إن البنك المركزي وافق على تسليم الوثائق التي طلبتها ألفاريز اند مارسال.
وقال خليل يوم الثلاثاء إن الفشل في منصبه الجديد ليس خيارا مضيفا أن من شأنه أن يفاقم مشاكل لبنان.
(تغطية صحفية مها الدهان - إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)