Investing.com- مرر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس مشروعين قانونيين مطلوبين لرفع حد ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 28.9 تريليون دولار، وأرسلهم إلى الرئيس جو بايدن. لتجنب تعثر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 59 مقابل 35 لصالح هذا الإجراء، وأيد 10 جمهوريين، بمن فيهم زعيم الأقلية ميتش ماكونيل، مشروع القانون الذي يسمح بالتصويت القادم على رفع سقف الديون لتمرير المجلس بأغلبية بسيطة. وقال مكونيل في وقت سابق هذا الأسبوع إنه يعتقد أن الإجراء في مصلحة البلاد لأنه يتجنب التخلف عن السداد.
ووافق مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على التشريع ليل الأربعاء بأغلبية 222-212، بدعم جمهوري واحد فقط. من المتوقع أن يوقع بايدن على الفور وهو إجراء غير معتاد ليمهد الطريق لمشروع القانون الثاني، الذي سيزيد بالفعل من سلطة الاقتراض الحكومية، في الأيام المقبلة.
قال الزعيم الأغلبية، تشاك شومر، في كلمة بعد التصويت على الإجراء الذي تفاوض عليه مع مكونيل: "أريد أن أكون واضحًا، يتعلق الأمر بسداد الديون المتراكمة من قبل كلا الطرفين. لذلك يسعدني أننا تمكنا من تسهيل عملية مع الأعضاء الداعمين من كلا الحزبين والتي تتجنب التخلف عن السداد غير الضروري والكارثي."
وأضاف شومر: "كانت هذه عملية مشتركة بين الحزبين، وآمل أن يكون هناك المزيد، وأود أن أشكر القائد ماكونيل على العمل معنا بحسن نية للوصول إلى هذه النقطة".
وحثت وزيرة الخزانة، جانيت يلين الكونجرس، على رفع الحد الأقصى قبل الأربعاء المقبل ويبدو أن الكونجرس الآن في طريقه لتحقيق ذلك. ومن المتوقع أن يتم التصويت النهائي على مشروع قانون التنفيذ الثاني للحد من الديون في مجلسي الشيوخ والنواب بحلول يوم الثلاثاء.
كان الجمهوريون يناورون منذ شهور لمحاولة إجبار الديمقراطيين على رفع حد الدين بأنفسهم، في محاولة لربط هذه الخطوة بمشروع بايدن المقترح 1.75 تريليون دولار "إعادة بناء أفضل" للإنفاق المحلي.
يشير الديمقراطيون إلى أن التشريع ضروري لتمويل الديون الكبيرة التي تكبدتها الولايات في فترة حكم دونالد ترامب، عندما رفع الجمهوريون عن طيب خاطر فاتورة بطاقة الائتمان في واشنطن بنحو 7.85 تريليون دولار، جزئيًا من خلال التخفيضات الضريبية الشاملة والإنفاق لمكافحة جائحة COVID-19.
لم يأت بعد في المعركة التشريعية المطولة الكشف عن المبلغ الفعلي بالدولار للحد الأقصى الجديد لاقتراض وزارة الخزانة، والذي من المتوقع أن يغطي نفقات واشنطن خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 التي ستحدد السيطرة على الكونجرس.
نفعل ما فيه المصلحة العامة
وقالت السناتور الجمهوري ليزا موركوفسكي، التي ستتم إعادة انتخابها في ألاسكا العام المقبل، للصحفيين إنها صوتت في وقت سابق مع 13 جمهوريًا آخر لتقديم مشروع القانون الأول لأنه "كان الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله". وأضافت أنه في الوقت الذي تحشد فيه روسيا قوات على حدودها مع أوكرانيا، "لسنا بحاجة إلى إرسال إشارات إلى أي مكان في العالم بأننا لن ندعم الإيمان الكامل والائتمان في الولايات المتحدة".
قال بعض الجمهوريين، بما في ذلك السناتور شيلي مور كابيتو، إنهم يؤيدون الإجراء لأنه يتضمن أحكامًا لتجنب التخفيضات المقرر إجراؤها العام المقبل في برنامج الرعاية الصحية للمسنين.
لكن السناتور الجمهوري مايك راوندز قال إنه صوّت بـ "لا" لأنهم (الديموقراطيون) ينفقون الأموال على أساس حزبي دون تدخل من الجمهوريين. لذلك عليهم التزام بزيادة سقف الديون في هذه المرحلة.
جاء كسر الجمود التشريعي بعد شهرين فقط من موافقة الكونجرس على رفع قصير الأجل لسقف الديون، لتفادي تخلف غير مسبوق من قبل الحكومة الفيدرالية عن التزاماتها، وهو ما سيكون له تداعيات وخيمة على الاقتصاد العالمي.
في السنوات الأخيرة، توتر المشرعون بشأن رفع الحد القانوني للديون المتزايدة في البلاد، خوفًا من رد فعل الناخبين العنيف. أدى ظهور حركة "حزب الشاي" المحافظة ذات الحكومة الصغيرة في عام 2010 إلى زيادة الضغائن في الكونجرس بشأن مثل هذه التشريعات، حتى عندما صوّت المشرعون لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق التي تساهم في الديون.