Investing.com - في إطار حرص المملكة العربية السعودية على مواجهة الفساد بشتى أشكاله، وتحديدا جرائم الاحتيال المالي التي قفزت على السطح في ظل تزايد التحديات والهجمات الإلكترونية.
فقد أصدر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب قرارًا بإنشاء وحدات مختصة للتحقيق في جرائم الاحتيال المالي.
وأكدت النيابة العامة حرصها على التصدي للجرائم المالية بشكل مباشر ودقيق من خلال هذا القرار، إيمانًا منها بخطر الجرائم على اقتصاديات الأفراد والمجتمع.
وكذلك الحوكمة الجزائية في الإجراءات المتخذة بتخصيص وحدة مستقلة تُعنى بهذا الأمر وتقوم على معالجة جميع قضايا الاحتيال المالي، خصوصًا المنظم منها والمدار بشبكات عابرة للحدود.
وأوضحت أن تشكيل هذه الوحدات يتكون من مختصين في جرائم الاحتيال المالي من أعضاء النيابة العامة الذين تلقوا برامج تدريبية علمية وعملية في مجال التحقيق.
مثل: هذه الأنماط الإجرامية وأساليبها، وسبل تتبع الجناة والأموال التي تُسرَق بالاحتيال.
وقالت النيابة العامة أنها تسعى بهذه الخطوة إلى الوصول إلى أهدافها الرئيسة في الحد من الجريمة في المملكة، والمشاركة العدلية مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق الأمان والاستقرار للتعاملات المالية وحمايتها من كل الأشكال الإجرامية.