Arabictrader.com - تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات، اليوم الخميس، نحو 5.3 دولار أي 0.3% لكنها مازالت بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوع واحد الذي سجلته في الجلسة السابقة، وذلك بعدم من انخفاض مؤشر الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية، في ظل تماشي التضخم السنوي في الولايات المتحدة مع توقعات المحللين.
وكشفت بيانات التضخم أمس الصادرة عن وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.5٪ على أساس شهري خلال ديسمبر مقابل توقعات بارتفاعه 0.4%، لكنه وتيرة أقل من 0.8% المسجلة في نوفمبر، فيما سجل بقيمته الأساسية بعد استبعاد الغذاء والوقود، 0.6% مقابل توقعات باستقراره عند 0.5%، وسجل التضخم السنوي 7% تماشيا مع التوقعات لكن بقيمته الأساسية سجل 5.5%، وهو أعلى معدل منذ يونيو 1982.
ومنذ صدور البيانات وانفجرت تصريحات من أعضاء الفيدرالي الأمريكي أكدوا فيها أن محاربة التضخم أولويتهم ولم يستبعد جيم بولارد، عضو الفيدرالي الأمريكي زيادة معدلات الفائدة أكثر من 4 مرات، مشيرا إلى وجود تيسير مفرط وأن برنامج شراء السندات كان يجب أن ينتهى قبل مارس.
وبعد قراءة التضخم، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر، ما جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، وتراجع أكثر خلال تداولات اليوم ليسجل 94.85 نقطة، لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية بدأت ترتفع وسجلت العوائد على الأجل 10 سنوات 1.752% بارتفاع 0.027% بعدما تراجعت وابتعدت عن أعلى مستوياتها في عامين والتي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع.
وتتناسب أسعار الذهب عكسبا مع عوائد السندات لأنه العائد حينما يرتفع يخفض تكلفة الفرصة البديلة للسبائك التى لا تدر ذهب.
أظهرت بيانات البنك المركزي في زيمبابوي ، الأربعاء ، أن إنتاج الذهب ارتفع بنسبة 55.5٪ في عام 2021 ، بدعم من تحفيز الحكومة لعمال المناجم.
تحركات أسعار الذهب
تراجع سعر الذهب في الساعة الأخيرة للتداول إلى 1822 دولار للأوقية، وذلك بعدما استقر معظم ساعات التداول حول سعر 1824.55 دولارا للأوقية وذلك في التعاملات الفورية، فيما سجل في العقود الآجلة، انخفاض 0.3% ليصل إلى 1822.1 دولار.
إلى أين يتجه الذهب؟
يتوقع المستثمرون والمحللون الآن أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة للفيدرالي الأمريكية سعر الفائدة من المستوى الحالي القريب من الصفر في اجتماعها بمارس المقبل، على أن يشهد العام رفع الفائدة 3 مرات على الأقل.
وفي ظل تلك التوقعات نرى أن الذهب سيتحرك في نطاق ضيق في حدود 1% ارتفاع وانخفاض عن مستويات 1800 دولار، في ظل التضخم المرتفع ومحاولات التشديد النقدي وعدم اليقين السائد بسبب كورونا.