انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة لحرمان أي من المؤمن عليهم من حقوقهم أو توجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، في صرف كافة مستحقاتهم والامتيازات المقررة لهم دون أي انتقاص، وذلك وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي، والحفاظ على المزايا الموجودة به، بل وزيادتها.
وشددت على أن أموال التأمينات والمعاشات تعد أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، كما تعد هي وعوائدها حقاً للمستفيدين منها، وتُستثمر استثماراً آمناً وفقاً للقانون.
وفي سياق متصل، يرتكز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.