قالت وزيرة التخطيط المغربية إن الاقتصاد المغربي سيحقق نموا بـ2,9 % خلال السنة الجارية، مقابل 7,2 % خلال السنة الماضية ، وبعد ركود اقتصادي بـلغ 6,3% سنة 2020.
وقالت الوزيرة، ضمن توقعات أصدرتها اليوم الثلاثاء، أن آفاق النمو الاقتصادي المغربى لسنة 2022 ترتكز على انتاج متوسط من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي وعلى المواد الجديدة التى يتضمنها القانون المالي لسنة 2022.
وتعتمد هذه التوقعات في وثيقة “الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022″، على تقوية الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مستوى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتضمنت وثيقة التوقعات “انها تظل مرتبطة بالعديد من العوامل منها تطور الحالة الوبائية، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس، حيث ستؤثر الجراءات الاحترازية لمواجهتها سلبا على منحى العرض والطلب، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي”.
كما سيستمر الاقتصاد المغربى في الاستفادة من المستوى المقبول من العملة الصعبة، حيث ستستقر جملة صافي العملات الأجنبية من الكتلة النقدية لتبلغ ما يفوق 19,9 % لتتمكن من تغطية حوالي 6 أشهر و27 يوما من واردات السلع والخدمات سنة 2022.
وأضافت الوزيرة، بأن سنة 2022 ستكون سنة التحدي والاختبار العملي للنموذج التنموي الجديد، متوقعة، أنه في ظل هذه الظروف، أن “يشهد المغرب اساليب جديدة للإصلاحات الهيكلية، والتي أصبحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى، حتى تحقق المغرب مستوى نمو اقتصادي على المدى الطويل وظروف معيشية لسكانها في انسجام تام مع الطموحات النهائية بحلول سنة 2035”.
المصدر: أ.ش.أ