Investing.com - شهدت الأسواق عدة أسابيع من التقلب الشديد وسلط الخبراء الضوء على "الارتباك" الذي ظهر على العديد من المستثمرين فيما يتعلق بسيناريو الاقتصاد الكلي المستقبلي الذي سيتعين على أسواق الأسهم مواجهته.
عند مثولها أمس أمام البرلمان الأوروبي، أشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي(ECB)، إلى أن تعديل السياسة النقدية سيكون وفقًا للبيانات الاقتصادية وسيكون تدريجيًا على أي حال. وأشار المحللون في بانكا مارس "لقد حافظت على نبرة حذرة فيما يتعلق برفع سعر الفائدة في عام 2022، لكنها لم تغلق الباب أمام إمكانية حدوث ذلك".
وأضاف هؤلاء المحللون: "تستبعد الأسواق بالفعل ارتفاعًا محتملاً لسعر الفائدة بحلول نهاية عام 2022".
"التغيير الجذري في موقف البنوك المركزية تجاه التضخم، والذي تغير في فترة زمنية قصيرة، والتحول من اعتباره مؤقتًا إلى اعتباره أكثر ديمومة وخطورة"، مما دفعهم إلى تعديل خارطة الطريق بشكل جذري فيما يتعلق بالسياسة النقدية، وفقا لتوضيح المحللين في لينك سيكيوريتيز الذين قالوا "العديد من المستثمرين، في كل من أسواق السندات والأسهم، جاهلون تمامًا".
ولاحظ هؤلاء الخبراء أنه "في الجلسات الأخيرة، كان من الممكن ملاحظة تفضيل طفيف للأسهم / القطاعات ذات الأداء الأفضل في سيناريو النمو الاقتصادي، والتضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما القطاع المالي، وتحديداً البنوك وشركات التأمين .
وأضاف هؤلاء الخبراء "علاوة على ذلك، كان أداء الأسهم المتعلقة بالمواد الخام المعدنية والطاقة أفضل إلى حد ما مؤخرًا من السوق ككل، سواء من حيث الاستفادة من القوة التي تظهرها أسعار هذه المنتجات وقدرتها على نقل الزيادات في النهاية إلى العملاء ."
وعلق على ذلك روبرت ألميدا، مدير المحفظة واستراتيجي الاستثمار العالمي في MFS لإدارة الاستثمارات، حيث قال : "إن المستثمرين يدركون تمامًا أن حجم الميزانيات العمومية للبنك المركزي قد ارتفع بشكل كبير خلال العقد الماضي الماضي."
وأضاف ألميدا "ويعكس النمو في هذه الميزانيات العمومية حجم القمع المالي الذي حدث في السنوات الأخيرة (أي إبقاء أسعار الفائدة أقل من معدل التضخم وخفض تكلفة الدين العام) والتشوهات الناتجة عن ذلك"
من جانبه، يشير بن ليدلر، محلل الأسواق العالمية في إي-تورو، إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم ترفع أسعار الفائدة بعد، إلا أن الاتجاه العالمي قد تغير بشكل حاسم، وقال "كان هناك أكثر من 100 ارتفاع في الأسعار على مستوى العالم خلال العام الماضي، وهذا العام سوف يتضاعف الرقم."
يحذر هذا الخبير من أن "أسعار الفائدة المرتفعة والمخاطر المتزايدة للتباطؤ الاقتصادي تضر أيضًا بالتقييمات. هذا سيؤدي إلى نظام استثماري عالمي جديد بعائدات أقل ولكنها لا تزال إيجابية ومصحوبة بمزيد من التقلبات، وهذا سيقودنا إلى التركيز على القطاعات الأرخص والأسواق الأجنبية ".
يقول المحلل الاستراتيجي في إي-تورو: "لقد قامت الأسواق بالفعل بالتسعير بدرجة كبيرة استجابة لهذا السيناريو". فمن المتوقع حدوث خمس ارتفاعات هذا العام في الولايات المتحدة، مع تحركات مماثلة في المملكة المتحدة والآن في أوروبا. والأمر الأقل إيجابية هو أن بعض الدورات ستكون أسرع وبالتالي أكثر اضطرابًا مما كان متوقعًا بينما تحاول البنوك المركزية مواكبة التضخم ".
ويخلص لايدلر إلى أن "التاريخ يظهر أن الأسواق غالبًا ما تتفاعل مع الارتياح الذي يحدث عند بدء رفع أسعار الفائدة، حيث يبدأ تسعير الدورة الصعودية فعليًا. ومازال أمامنا 36 يومًا قبل أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة لأول مرة".