Investing.com - في إطار السياسة التي يرى الروس أنها تأتي في سياق الدفاع عن النفس، تتجه روسيا إلى توجيه صفعة للشركات الغربية التي أعلنت تضامنا فرض عقوبات على الشركات الروسية أو انسحبت من العمل في روسيا.
ومنذ قليل وافق حزب روسيا المتحدة الحزب الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس فلاديمير بوتين بصورة مبدئية على مشروع قانون لتأميم أصول الشركات الأجنبية التي تغادر موسكو بسبب غزو أوكرانيا.
وفقا لبيان الحزب سيتم وضع الشركات التي يمتلك فيها أجانب من دول غير صديقة نسبة 25% تحت إدارة خارجية لمنع إفلاسها وإنقاذ الوظائف. ويمكن للشركات المملوكة لأجانب والتي أعلنت نيتها لتعليق العمليات في روسيا أن ترفض وضعها تحت الإدارة شريطة أن تستأنف عملياتها في غضون خمسة أيام وتحتفظ بجميع موظفيها.
وفي حالة عدم الامتثال فإن المحاكم الروسية ستعين مديرًا مؤقتًا لمدة ثلاثة أشهر، وبعد ذلك سيتم طرح أسهم الكيان الجديد للبيع وتصفية الأسهم القديمة.
وأعلنت أكثر من 300 شركة وعلامة تجارية حتى الآن الانسحاب أو تعليق أو تقييد أنشطتها في روسيا في محاولة لممارسة الضغط على الكرملين لوقف غزو أوكرانيا، وفقا لرصد وزارة المالية الروسية.
البداية
اقترح عضو بارز في الحزب الحاكم في روسيا أمس الأربعاء تأميم المصانع المملوكة للأجانب، والتي أغلقت عملياتها في البلاد على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال أندريه تورتشاك سكرتير المجلس العام لحزب روسيا المتحدة في بيان على موقع الحزب، أن الحزب يقترح تأميم مصانع إنتاج الشركات التي تعلن خروجها وإغلاق الإنتاج في روسيا، خلال ما وصفه بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
واعتبر تورتشاك أن إغلاق الشركات لعملياتها إجراء متطرف يمثل حربًا ضد مواطني البلاد.
وقال أندريه تورتشاك أن روسيا لن تتسامح في ذلك، كما توعد باتخاذ بلاده إجراءات انتقامية صارمة بما يتماشى مع قوانين الحرب.
عاجل: أمريكا ترد على "رفض" ولي العهد مكالمة بايدن
صدمة أخرى
ومنذ يومين قرر الرئيس فلاديمير بوتين حظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء، وكلف بوتين مجلس الوزراء خلال يومين فقط تحديد الدول التي ستتأثر بها القرار لمعرفة ما إذا كانت من قائمة الدول المعادية لروسيا أم لا
وفقا للبيان فإن الحظر المفروض على الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي يستهلكها المواطنون في احتياجاتهم اليومية.
وجاء في المرسوم: "ضمان تطبيق التدابير الاقتصادية الخاصة التالية حتى 31 ديسمبر 2022، وفرض حظر على التصدير خارج أراضي روسيا واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا وفقا للقوائم التي تحددها الحكومة الروسية".
وصدرت تعليمات للحكومة بتحديد قوائم الدول الأجنبية التي ستتأثر بهذه القرارات خلال يومين. وفي الوقت نفسه، أكد المرسوم أن هذه الإجراءات لا تنطبق على المنتجات أو المواد الخام التي يستخدمها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.
لقراءة المزيد عن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا:
عاجل: توقف مفاجئ.. شديد الخطورة
عاجل:مفاجأة مدوية .. من العيار الثقيل