بيروت (رويترز) - يدلي اللبنانيون يوم الأحد بأصواتهم في أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي لبلادهم، في اختبار لما إذا كانت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاؤها يستطيعون الحفاظ على الغالبية البرلمانية في ظل تصاعد الفقر والغضب من الأحزاب الحاكمة.
وبعد مرور أشهر من الغموض إزاء إمكانية إجراء الانتخابات، سيتم فتح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) في 15 دائرة انتخابية. وسيُدلي المواطنون الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما بأصواتهم في مدن وقرى أسلافهم التي هي في بعض الأحيان بعيدة عن مقار إقامتهم حاليا.
ويئن البلد تحت وطأة انهيار اقتصادي حمّل البنك الدولي مسؤوليته للطبقة الحاكمة وانفجار مدمر في ميناء بيروت في عام 2020. ويقول محللون إن الغضب العام تجاه هاتين المشكلتين ربما يدفع ببعض المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية إلى مجلس النواب.
لكن التوقعات بحدوث تغيير كبير ضئيلة في ظل النظام الطائفي في لبنان الذي يقسم مقاعد مجلس النواب بين 11 جماعة دينية ويميل لصالح الأحزاب القائمة.
وشهدت آخر انتخابات جرت في 2018 فوز جماعة حزب الله الشيعية المسلحة وحلفائها، ومنهم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون، بواحد وسبعين من إجمالي 128 مقعدا في مجلس النواب.
دفعت تلك النتائج لبنان إلى مزيد من الدوران في فلك إيران، مما مثّل ضربة لنفوذ المملكة العربية السعودية.
ويقول حزب الله إنه يتوقع أن يشهد تشكيل مجلس النواب الحالي القليل من التغيير على الرغم من أن معارضيه، ومنهم حزب القوات اللبنانية المسيحي المتحالف مع السعودية، يقولون إنهم يأملون في انتزاع مقاعد من التيار الوطني الحر.
ومما زاد من حالة الغموض في المشهد السياسي اللبناني، مقاطعة الزعيم السني سعد الحريري التي تترك فراغا يسعى كل من حلفاء حزب الله ومعارضيه إلى ملئه.
ومع قرب الانتخابات، حذرت جماعات مراقبة من أن يشتري المرشحون أصوات الناخبين من خلال عبوات الطعام وقسائم الوقود التي يتم إصدارها للأسر الأكثر تضررا من الانهيار المالي.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب المقبل على إصلاحات رئيسية يطلبها صندوق النقد الدولي للسماح بتوجيه مساعدات مالية تخفف الأزمة اللبنانية. كما سينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا ليحل محل عون الذي تنتهي فترته الرئاسية في 31 أكتوبر تشرين الأول.
ويقول محللون إنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات المقررة يوم الأحد، فمن المحتمل أن يواجه لبنان فترة من الشلل السياسي من شأنها أن تكبح تعافيه الاقتصادي، وذلك مع بدء الأحزاب مفاوضات شاقة حول الحقائب الوزارية في الحكومة جديدة، وهي عملية ربما تستغرق شهورا.
(تغطية صحفية مايا جبيلي وليلى بسام وتيمور أزهري - إعداد محمد علي فرج - تحرير أحمد حسن)