القاهرة (رويترز) - توقع استطلاع أجرته رويترز أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة 175 نقطة أساس يوم الخميس بعد رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة وارتفاع أسعار واردات السلع الأساسية بسبب أزمة أوكرانيا.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 18 محللا إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 11 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقعوا رفع فائدة الإقراض بمتوسط 200 نقطة أساس إلى 12.25 بالمئة.
ورفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس آذار، وأرجع ذلك إلى الضغوط التضخمية العالمية التي فاقمتها الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن أبقاها دون تغيير 18 شهرا تقريبا. ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14 بالمئة.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس (EGX:HRHO) "قراءة التضخم التي فاقت التوقعات بالإضافة إلى زيادة ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتشديد من المرجح أن تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة... يتجه التضخم لمزيد من التسارع في الأشهر المقبلة ومن المرجح أن يتبنى الاحتياطي الاتحادي مزيدا من التشديد".
وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بأكثر من المتوقع في أبريل نيسان إلى 13.1 بالمئة من 10.5 بالمئة، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع العملة.
ونطاق التضخم الذي يستهدفه البنك المركزي يتراوح بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد التي تتقلب أسعارها مثل الغذاء، إلى 11.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان من 10.1 بالمئة في مارس آذار.
وقال باسكال ديفو من بي.إن.بي باريبا إن من المرجح أيضا أن يفضل البنك رفع أسعار الفائدة "للحفاظ على جاذبية الأوراق المحلية للمستثمرين الأجانب".
وقالت مونيت دوس من إتش.سي سكيوريتيز "نعتقد أن تعاملات المناقلة ضرورية في هذه المرحلة لدعم صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر... غير أنه سيكون من الصعب على مصر جذبها، بالنظر إلى موجات البيع المكثفة في الأسواق الناشئة من قبل المستثمرين الأجانب".
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وحرب أوكرانيا تسببا في نزوح محفظة استثمارات بقيمة 20 مليار دولار.
(تغطية صحفية باتريك ور - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)