Investing.com - تتوالى نجاحات المملكة العربية السعودية يومًا تلو الآخر، في إشارات قوية إلى نجاح خطة 2030 التي ترنو من خلالها المملكة إلى التحرر من اقتصادات النفط وأن تكون ضمن الدول الأولى اقتصاديا، وذلك برعاية من ولي العهد السعودي.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني موديز في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية أنها أبقت تصنيفها عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقريرها بأن تأكيدها للتصنيف جاء نتيجة لاستمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية والقدرة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط، ما يوضح التزامًا بضبط أوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل.
عاجل: عملة ماسك في خطر.. صفر جديد
استقرار النمو
فقد رجحت موديز في تقريرها، استمرار النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.0٪ في المتوسط خلال الفترة من 2021 إلى 2023.
وذلك بدعم المزيد من التعافي من جائحة كورونا، والتقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي.
توقعت موديز في تقريرها استمرارية التزام المملكة بمزيد من الضبط المالي على المدى المتوسط والاستمرار في تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، مما يُظهر إطارًا أكثر فاعلية للسياسة المالية العامة.
عاجل: أخيرًا.. مفاجأة من العيار الثقيل
الأوضاع أفضل
كانت ستاندرد آند بورز قد ثبتت في وقت سابق هذا العام تصنيف السعودية الائتماني عند (A-) ورفعت النظرة المستقبلية إلى إيجابية بدلًا من مستقرة.
وعدلت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية مع تأكيد التصنيف عند "A".
وتعكس التقارير بتقييماتها الأخيرة للمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية الأثر الإيجابي للتدابير الهيكلية والإصلاحات التي تتخذتها المملكة منذ السنوات الخمس الماضية.
إضافة إلى التقدم الملموس في تحسين بيئة الأعمال، مما أثر بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي.