Arabictrader.com - تتابع الأسواق المالية المصرية باهتمام شديد قرارات البنك المركزي المصري المرتقبة غدا الخميس حول الفائدة وبخاصة مع تسارع معدلات التضخم داخل البلاد، وانخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات العربية والأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية.
ومنذ مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة الآن إلى 11.25%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 12.25%، في حين يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم 11.75%.
توقعات برفع قوي للفائدة
تعليقا على قرار المركزي المصري المنتظر غدا، قال المدير التنفيذي لشركة المتداول العربي، أحمد عياد، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، بأن من المتوقع أن يرفع المركزي المصري الفائدة بوتيرة كبيرة هذا الاجتماع وبنسبة قد تصل إلى 2%، وأرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، موضحا بأن العوامل الداخلية تكمن في ارتفاع التضخم بشكل واضح في الشهر الماضي واحتمالية ارتفاعه بشكل أكبر الفترة المقبلة، والتي جاءت بالتزامن مع رفع سعر الوقود، بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الجنيه.
بينما بالنسبة للعوامل الخارجية، فيرى المدير التنفيذي لشركة المتداول العربي، أحمد عياد، بأن عمليات رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية الكبرى وعلى رأسهم الفيدرالي الأميركي واحتمالية استمرار تشديد السياسة النقدية حتى نهاية العام تضع ضغوطا على الأسواق الناشئة، وأن رفع الفائدة في مصر سيكون حافزا لجذب الاستثمارات، التي خرجت من مصر مؤخرا والتي تجاوزت الـ 20 مليار دولار، منذ بداية التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية الكبرى.
ومن جانبه، أكد الوسيط المالي المعتمد بالبورصة المصرية، محمد مهدى عبد النبي، خلال تصريحاته، بأن اجتماع المركزي المصري سيكون عنوانه الكبير هو "القيمة الحقيقية للجنيه" التي تناولتها بعض مؤسسات الأبحاث والتقييمات في متوسط ما بين 22 إلى 24 جنيها للدولار الأمريكي الواحد، موضحا بأن السعر الرسمي على شاشات البنوك المصرية عند نحو 19.15 جنيه، مؤكدا بأن القيمة العادلة للجنيه المصري عامل فعال في جذب الاستثمارات والتدفقات النقدية للبلاد على الرغم من أعباء رفع الفائدة على محافظ الائتمان وتكاليف الاقتراض.
وأشار عبد النبي إلى أن ارتفاع معدل التضخم بالمدن المصرية لأعلى مستوياته منذ 3 سنوات، يعزز من اتجاه المركزي لرفع الفائدة بأكثر من 1% خلال الاجتماع المقبل، وبخاصة مع هبوط الجنيه بنحو 23% أمام الدولار منذ بداية العام.
بعض الخبراء يتوقعون رفع طفيف للفائدة
وبدوره، قال كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، بأن التوقعات تشير إلى أن المركزي المصري سيرفع معدلات الفائدة الرئيسية بـ 1% بسبب الارتفاع الأخير في أسعار المواد البترولية والتراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار مؤخرا.
وفي الوقت ذاته، ذكرت رئيسة مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، خلال تصريحاتها لسكاي نيوز عربية، بأنه من المتوقع أن يقرر المركزي المصري رفع الفائدة بنسبة تتراوح بين 1-1.5% خلال الاجتماع المرتقب، وبخاصة في ظل ارتفاع التضخم بعد قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود، بالإضافة إلى تداعيات أزمة التضخم العالمية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري.
توقعات بإبقاء المركزي المصري على الفائدة دون تعديل
وعلى الجانب الاَخر، قال د. معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة هوريزون المالية، في تصريحاته لاقتصاد سكاي نيوز عربية، بأنه من المرجح أن يبقي المركزي المصري على معدلات الفائدة في اجتماعه المقبل دون تعديل في ظل انخفاض وتيرة ارتفاع التضخم بالشهر الماضي وكذلك في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميا وخاصة القمح والنفط، وهو ما خفف الضغط على ميزان المدفوعات المصري ويدفع المركزي المصري لهذا القرار.
وتجدر الإشارة إلى أن المركزي المصري قرر سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي أمس الثلاثاء بعائد 11.75% من إجمالي 449.1 مليار جنيه عرضتها البنوك خلال العطاء، بحسب بيانات المركزي المصري.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر خلال يونيو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك. حيث أبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25%، وثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25%.