Investing.com - قال رئيس الوزراء المصري إن مصر صارت قريبة من الحصول على قرض صندوق النقد الدولي الذي لن تتجاوز قيمته الـ 15 مليار دولار.
ويشتهر صندوق النقد الدولي بفرضه مجموعة من السياسات التقشفية على الدول المديونة لضمان قدرتها على سداد أقساط خدمة الدين في الأوقات المحددة، ومن ضمن هذه السياسات خفض أسعار الصرف أو ما يعرف بتعويم العملة المحلية، ورفع أسعار الفائدة، وفتح الباب أمام السلع المستوردة وتذليل العقبات التي تواجهها من ضرائب وما إلى ذلك.
وقالت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج أن صندوق النقد طالب البنك المركزي المصري بإلغاء وتجميد كل المباردات ذات الفائدة المنخفضة، مثل قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع السياحة والتمويل العقاري. وطالب الصندوق بتوحيد أسعار الفائدة بالسوق المصرفية.
وصرح وزير المالية المصرية، محمد المعيط، أن المباردات لا تزال مستمرة وفعالة في الوقت الحالي بغض النظر عن الجهة التي تديرها أو تتحمل أعباءها.
ويذكر أن المركزي المصري قرر يوم الخميس الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند 11.25%، وبذلك وصل سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- هو عند سالب 1.35%.
وتوقع بنك بي إن بي باريبا (EPA:EPA:BNPP) أن تبلغ الفجوة التمويلية في موازنة العام المالي الجاري لمصر نحو 7.4 مليار دولار، بينما يرى جولدمان ساكس (NYSE:GS) بأن مصر بحاجة لتأمين 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لتوافي مستحقات التمويل خلال السنوات الثلاثة المقبلة.