يسعى بنك بي الإسلامي – أكبر بنك إسلامي في الإمارات – إلى إتمام مزيد من الاستحواذات، كما حدد دولاً جديدة قد يتوسع فيها، وذلك مع خروجه من تداعيات كورونا.
ويستكشف بنك دبي الإسلامي (DFM:DISB) فرصاً أخرى للنمو بشكل عضوي وغير عضوي على حد سواء داخل الأسواق الثلاث المتواجد فيها فعلياً وهي باكستان وإندونيسيا وكينيا، كما تقع مصر والسعودية وتركيا أيضاً على “رادار” البنك، حسبما أكد عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي للبنك؛ وذلك في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أمس الجمعة.
وتابع شلوان: “لا يمكن تجاهل هذه الأسواق الثلاثة؛ كما أن التوسع الدولي جزءاً رئيسياً من استراتيجية البنك”.
ويذكر أنه بعد تأسيسه في 1975، أصبح البنك الذي يقع مقره في دبي ثاني أكبر مصرف إسلامي في العالم، بإجمالي أصول قاربت الـ279.1 مليار درهم (ما يعادل 76 مليار دولار) في نهاية العام الماضي ، كما استحوذ على منافسه الأصغر حجماً “نور بنك”، عبر اتفاقية تبادل أسهم، قبل 3 أعوام.
وتعتبر مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وهي الشركة القابضة الرئيسية التابعة للإمارة، أكبر مساهم في “بنك دبي الإسلامي”، بحصة 28%.
وأردف شلوان: “نتطلع إلى السنوات الخمس المقبلة، ونتوقع ألا نقتصر على النمو العضوي فقط داخل الإمارات، وإنما ندرس إمكانية التوسع بشكل عضوي وغير عضوي خارج البلاد، وفي بعض الأسواق التي يوجد لدينا عمليات فيها حالياً وما وراءها”.
وعن السوق المحلية، توقع بنك دبي الإسلامي حفاظ الإمارات على تنافسيتها رغم عزمها تطبيق ضريبة جديدة على أرباح الشركات خلال العام المقبل.
وقد وضعت الإمارات خططاً هذا الأسبوع لفرض ضريبة بنحو 9% على الشركات، اعتباراً من يونيو 2023، ولن تطبق الضريبة الجديدة على الدخل الشخصي المُحصل من العمل، والعقارات، والاستثمارات الأخرى، كما ستستمر الحوافز المخصصة للمناطق الحرة.
ورحب شلوان بالنظام الضريبي الجديد، مشيراً إلى أن هذا النظام لن يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، حيث ما تزال البلاد أكثر تنافسية من بعض جيرانها في المنطقة، وأفضل حالاً بالمقارنة مع معايير الضرائب العالمية.
ولتعويض بعض النفقات الأكثر ارتفاعاً، تدرس حكومة دبي بالفعل إمكانية خفض الرسوم على للشركات العاملة في الإمارة، التي تشكل مركزاً تجارياً للشرق الأوسط، مركداً على مواصلة الإمارات الحفاظ على مكانتها كسوق جذابة جداً جداً.
ويشار إلى تزايد توجه البنوك في ثاني أكبر اقتصاد عربي إلى التوسع نحو الخارج، للحفاظ على النمو المستدام، وقد شهد العام الماضي دخول “بنك أبوظبي الأول” السوق المصرية عبر الاستحواذ على الوحدة المحلية التابعة لـ”بنك عودة”، فيما أكمل بنك “الإمارات- دبي الوطني” صفقة استحواذه على “دنيز بنك” التركي في 2019.
وفي هذه الأثناء، اندلعت موجة من الاندماجات والاستحواذات في القطاع المالي بالشرق الأوسط، وبلغت أوجها في المملكة العربية السعودية، التي شهدت أحد أكبر عمليات الاستحواذ البنكية في 2020، عندما اشترى أكبر مصرف في المملكة من حيث الأصول مجموعة “سامبا” المالية، مقابل 15 مليار دولار لتشكيل “البنك الأهلي السعودي”.
وبعد تعرض صافي أرباحها لضغوط أثناء الوباء؛ قد تحاول بنوك المنطقة التصدي للأزمة من خلال الاندماج معاً لمواجهة تراجع معدلات الربحية، وفقاً لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال رايتنغز”.
ورغم تراجع ظروف الأعمال التجارية في الإمارات في مستهل العام الجاري، إلا أن النمو يبدو واضحاً على قطاعات العقارات، والطيران، والضيافة، بحسب الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي.