Investing.com - أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي "آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022" عن توقعاتها بأن تصل نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة العربية السعودية إلى 9.9% هذا العام.
ووفقًا للمنظمة، ستكون المملكة صاحبة أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20، التي تشمل (اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية).
عاجل: الغاز يضرب بتهديد موسكو عرض الحائط
مخالفة للتوقعات
وعلى الرغم من التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع، جاءت تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسية.
وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية، وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة لـ(كوفيد 19)
وعلى إثر ذلك، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها OECD توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الحالي والعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم.
إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9%، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 6%.
إشادة صندوق النقد
ويأتي هذا الإعلان بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
وأكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة.
لافتون إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، وأن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعد المملكة على التعافي.