تبدأ وزارات الإسكان والمالية والسياحة المصريتين تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية في القطاع المصرفي بفائدة مدعمة، بدلا من البنك المركزي المصري، وفقا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، ونشرته الجريدة الرسمية.
وتتضمن المبادرات التي سيتوقف“ المركزي ”عن دعمها: مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديثة.
وقالت مصادر ل ”البورصة”، إن مبادرة تمويل القطاع الصناعي لم تكن مشمولة في قرارات الحكومة بنقل آلية تعويض البنوك عن الفائدة المنخفضة في المبادرات لوزارة المالية ووزارة الإسكان.
أضافت أن السبب قد يرجع إلى احتمال وصولها للحدود القصوى المقررة لها والتي زادت عن المستويات المعلنة البالغة 200 مليار، لتصل إلى ما يزيد عن 400 مليار جنيه.
وأطلقت المبادرة في نهاية 2019، وجرى توسيعها لتشمل قطاعات المقاولات والزراعة.
وأصدر البنك المركزي كتابا دوريا للبنوك يبلغها فيه بقرار رئيس الوزراء بشأن آلية العمل بالمبادرات السارية فقط، ما يشير إلى أن مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 8 % لم تعد سارية.
توقع هاني جنينة، محاضر بالجامعة الأمريكية للقاهرة، أن تكون عملية نقل التعويضات خطوة على طريق الإلغاء للمبادرات لتحقيق هدف تسريع انتقال أثر السياسات النقدية.
ورجح أن يشهد عام 2023 انتهاء معظم المبادرات في ظل اللهجة المتشددة بشأن تبني المبادرات وعدم تجديدها.
وقال إن مصر يبدو أنها ما زالت تتخذ قرارات من شأنها تسريع الاتفاق مع الصندوق، وتوقع أن تشمل القرارات تعديل آلية عمل تسعير الوقود.
ورجح ارتفاع سعر البنزين والسولار خلال الفترة القادمة مع استمرار تثبيت أسعار الكهرباء.
وتتولى وزارة المالية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ويشمل ذلك عملي اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة.
ونص القرار على أنه يحظر مستقبلا على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية، وفي حالة مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأي تعويضات في هذا الشأن، وتتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل.