أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دَوْرِيًّا يبلغ فيه البنوك بقرار رئيس الوزراء نقل المبادرات التمويلية منخفضة العائد السارية إلى الحكومة.
وتضمن قرار رئيس الوزراء تعديل آلية تعويض البنوك عن الفائدة المنخفضة لتصبح مسئولية كل وزارة مختصة بدلا من البنك المركزي.
وقالت مصادر ل ”البورصة ”إن المبادرات غير المنصوص عليها على الأرجح لن يتم وقفها بشكل كلي لكن سيكون هناك عدم توسع فيها بحيث يستطيع المستفيدون إعادة الحصول على القروض بالفائدة نفسها.
وستبدأ وزارات الإسكان والمالية والسياحة تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية في القطاع المصرفي بفائدة مدعمة، بدلا من البنك المركزي المصري، وفقا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء، ونشرته الجريدة الرسمية.
وتتضمن المبادرات التي سيتوقف“ المركزي ”عن دعمها: مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة دعم قطاع السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج، ومبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومبادرة تشجيع طرق الري الحديثة.