Arabictrader.com - أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، بأن فرنسا قد حافظت على مستوى الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام والعام المقبل.
وأشار الصندوق إلى أنه على فرنسا البدء في ضبط أوضاع الموازنة العامة بحلول العام المقبل، مع التوجه نحو خفض الدين العام. كما أوصى الصندوق بأن تتبنى فرنسا سياسة التشديد المالي بشكل طفيف بنسبة 0.25 نقطة مئوية.
وبالنسبة إلى قطاع الطاقة في فرنسا؛ أوضح النقد الدولي بأنه من الأفضل أن تتجه الدولة نحو التخلص تدريجيا من القيود المفروضة على الأسعار مع تقديم الدعم للفئات المستحقة.
وتوقع صندوق النقد الدولي بأن عجز الميزانية سينخفض على المدى المتوسط مع بقائه فوق مستوى استقرار الديون، كما تنبأ البنك بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا لعام 2022 بنسبة 2.5%، ولعام 2023 بنسبة 0.75٪.